وهذا بناء على أظهر الروايتين أن أولاد البنات ينسبون إلى آبائهم لا إلى أبي أمهم . إلا أن يكون جرى مقدمة بأن يقول : لي بنات بنات ، وقد ماتت أمهاتهن ، فأمنوني في بناتي . فحينئذ يعرف بتلك المقدمة أنه إنما استأمن لهن . والرجوع إلى دلالة الحال لمعرفة المقصود بالكلام أصل صحيح في الشرع ، ولو قال : أمنوني في موالي ، وله موال ، وموالي موال ، كانوا آمنين استحسنا ؛ لأن الاسم لمعتقه حقيقة ، باعتبار أنه أحياهم بالإعتاق حكما ، أو لمعتق معتقه مجازا ، باعتبار أنه حين جعل المعتقين أهلا لإيجاب العتق لهم ، فكأنه سبب لإعتاقهم . وقد بينا أن الأمان مبني على التوسع ، وأن مجرد صورة اللفظ يكفي لثبوت حقن الدم به احتياطا ، وإنما لا يجمع بين الحقيقة والمجاز في محل واحد ، فأما في محلين فيجوز أن يجمع على وجه لا يكون المجاز معارضا للحقيقة في إدخال الجنس على صاحب الحقيقة ، وفي الأمان لا يؤدي إلى هذه المعارضة بخلاف الوصية ، وإنما هذا نظير قوله تعالى : ' حرمت عليكم أمهاتكم ' حتى يتناول الأم والجدات جميعا ، ولو قال : أمنوني في موالي ، وله موال أعتقوه وموال أعتقهم ، فالأمان لا يتناول الفريقين بهذا اللفظ ؛ لأن مقصوده من طلب الأمان للأعلى مجازاته على ما أنعم عليه ، وللأسفل الترحم والزيادة في الإنعام عليه . وهما معنيان متغايران ، ولا عموم