لأن كلمة ثم للتعقيب مع التراخي . وبهذا يتبين أيضا أن الصحيح في الأول قوله : فعشرة ، لأنه بدأ بما هو للعطف مطلقا ثم بما هو للعطف على وجه التعقيب بلا مهملة ثم لها هو للتعقيب مع التراخي ، ولو قال : أمنوا لي عشرة ، فالخيار في تعيينهم إلى الإمام ؛ لأن المتكلم لم يجعل نفسه ذا حظ ، وإنما التمس الأمان بعشرة منكرة . فكان الإمام هو الذي ابتدأ فقال : عشرة منكم أمنوني على أن يفتحوا . فالخيار في تعيينهم إلى الإمام ؛ إن شاء جعل المتكلم أحدهم ، وإن شاء لم يجعل ، ولو قال : أمنوني مع عشرة ، فالعشرة سواه ؛ لأن كلمة مع للضم والقران . وإنما يضم الشيء إلى غيره لا إلى نفسه . فعرفنا أن العشرة سواه ، والخيار في تعيينهم إلى الإمام ؛ لأنه هو الذي أبهم الإيجاب والمتكلم ما جعل نفسه ذا حظ من أمان العشرة ، ولو قال : أمنوني في عشرة من أهل حصني . فهذا وقوله : من أهل الحصن سواء . والأمان له ولتسعة يختارهم الإمام ، فإن قيل : هو جعل نفسه معرفة بإضافة الحصن إلى نفسه والعشرة منكرة فينبغي أن لا يدخل المعرفة في النكرة ، كما قال في الجامع : إن دخل داري هذه أحد فعبده حر فدخلها هو لم يحنث .

قلنا : هو معرفة هنا بإضافة الأمان إلى نفسه قبل إضافة الحصن إلى نفسه بقوله : أمنوني . وإنما الحاجة إلى معرفة حكم في ، وقد بينا أنه للظرف . ولا يتحقق ذلك إلا بعد أن يكون هو في جملة العشرة . والعمل بالحقيقة هاهنا ممكن لأنه من أهل الحصن كغيره .

وكذلك لو قال : في عشرة من أهل بيتي ، أو في عشرة من بني أبي ، كان هو وتسعة سواه ؛ لأنه من جملة أهل بيته والمراد بيت النسب . وهو من جملة بني أبيه . فكان العمل بحقيقة الظرف هاهنا ممكنا ، فلهذا كان الأمان بعشرة ممن سماهم هو أحدهم ، والبيان إلى الإمام .

ولو قال : في عشرة من إخواني ، فهو آمن وعشرة سواه من إخوانه ؛