يتناوله حكم أمانهم ، لا أن يكون هو معنيا لهم . وقد نال ما سأل . وبقي الإمام موجبا الأمان لتسعة بغير أعيانهم فإليه بيانهم ، ولو قال : أمنوني وعشرة ، أو أفتح لكم على أني آمن أنا وعشرة . فالأمان له ولعشرة سواه ؛ لأن حرف الواو للعطف . وإنما يعطف الشيء على غيره لا على نفسه . ففي كلامه تنصيص على أن العشرة سواه هاهنا ، فإن لم يكن في الحصن إلا ذاك العدد أو أقل ، فهم آمنون كلهم ؛ لأن الأمان بذكر العدد بمنزلة الأمان لهم بالإشارة إلى أعيانهم ، وإن كان أهل الحصن كثيرا فالخيار في تعيين العشرة إلى الإمام ؛ لأن المتكلم ما جعل نفسه ذا حظ في أمان العشرة ، وإنما عطف أمانهم على أمان نفسه . فكان الإمام هو الموجب للأمان لهم فإليه التعيين ، وإن رأى أن يجعل العشرة من النساء والولدان فله ذلك ؛ لأنهم من أهل الحصن ، إلا أن يكون المتكلم اشترط ذلك من الرجال ، ولو قال : أمنوني بعشرة من أهل الحصن ، كان هذا وقوله : وعشرة سواء ؛