أرأيت لو أن الثاني عجل فوصل إلى منعتنا قبل أن يخرج الأول من منعة المشركين ألم يكن آمنا ؟ ، وهو أول رجل وصل إلى منعتنا ، فعرفنا أن المعتبر حال الوصول إلى منعتنا ، وقد وصلوا إلينا معا فكأنهم خرجوا معا فكانوا آمنين ، فإن قيل : إذا خرجوا معا كيف يثبت الأمان لهم والنكرة في الإثبات لا تعم ؟ .

قلنا : هذه نكرة موصوفة بصفة عامة وهي الخروج إلينا ، ومثل هذه النكرة تعم ، كالرجل يقول : لا أكلم إلا رجلا عالما ، ولكن ينتهي شرط الأمان بوصول أحدهم إلينا قبل خروج الآخرين ، فإذا خرجوا معا كانوا آمنين لهذا .

ولو كان قال : عشرة منكم آمنون على أن تفتحوا الباب ، فقال الإمام : نعم ، ففتحوا الباب ، فعشرة منهم آمنون ، والخيار في تعيينهم إلى الإمام ؛ لأنه ما أوجب الأمان للفاتحين بأعيانهم ، وإنما أوجبه لعشرة منكرة منهم ، ولكن إيجاب الأمان للمجهول يصح منجزا ، وكذلك معلقا بالشرط ، ثم البيان يكون إلى من أوجب في المجهول كما في الطلاق والعتاق . وإنما يثبت الأمان لعشرة منهم بغير عيال ولا مال ، إلا عليهم من الكسوة والسلاح استحسانا ؛ لأن ثبوت الأمان لهم بعد فتح الباب وتمام القهر ، وقد بينا أن العيال لا يدخلون في مثله .