لأنه ليس بعضهم بأن يقتله أولى من البعض ، ولو قتلهم جميعا كان متيقنا بقتل من لا يحل قتله ، ولا طريق له إلى التحرز عما لا يحل بالكف عن قتلهم جميعا . وهذا لأن التحرز عن قتل الذمي فرض عليه ، وقتل الحربي الأسير مباح له ، ولا معارضة بين المباح والفرض ، وفي الموضع الذي تتحقق المعارضة ، يترجح جانب الحل . فهنا أولى . فإن كان القوم قتل بعضهم ، أو مات بعضهم ، أو خرج بعضهم ، فلم يحط العلم بأن الذمي فيهم فلا باس بقتل الرجال كلهم ، لأنهم وجدوا في موضع الحرب ، والمانع من قتلهم كون الذمي فيهم . وذلك غير متيقن به ، فلا بأس بقتلهم بناء على أن الذمي كان هو الذي مات أو خرج منهم ، وهذا لأن الظاهر من حال كل واحد منهم أنه حربي مباح الدم . وإنما يبنى على الظاهر فيما لا يمكن الوقوف على حقيقته ، إلا أن يعارض الظاهر يقين بخلافه . ففي الفصل الأول عارض الظاهر يقين ، وهو العلم بكون الذمي فيهم ، وفي هذا الفصل لم يعارض الظاهر يقين ، فبني الحكم عليه . فإن كان أكبر ظن الإمام أن الذمي فيهم وكلهم يقول : أنا الذمي ، فالمستحب له أن لا يقتل أحدا منهم ؛ لأن أكبر الرأي - وإن كان لا يعارض الظاهر - لكن يثبت به استحباب الاحتياط . ألا ترى أن من وجد ماء وغلب على رأيه أنه نجس ولكن لم يخبره أحد بنجاسته فالمستحب له أن يتوضأ بغيره ، وإن توضأ به أجزأه ، فها هنا أيضا المستحب أن لا يقتل أحدا منهم .

وإن كان لو قتلهم ، جاز ، باعتبار الظاهر ، والأصل فيه قوله