لأن حق أهل العسكر إنما ثبت باعتبار يد الأسير ، ولا بد من قبول قول الأسير في بيان جهة ثبوت يده على هذا المال ، وقد ثبت بقوله : إن أصل المال كان للمستأمن فما بقيت يده لا تتقرر يد الأسير عليه فلا يكون محرزا له ، فلهذا كان للمستأمن ، سواء خرجا إلى المعسكر أو إلى دار الإسلام ، ولو كان ذلك في يد الأسير خاصة والمسألة بحالها ، فإن صدقه المستأمن أنه أخذه منه في دار الحرب فلا سبيل للمستأمن عليه ؛ لأنه قد تم استيلاء المسلم عليه حين انقطع يد المستأمن عنه ، فإن أخرجه إلى المعسكر فهو فيء لجماعتهم ، ون أخرجه إلى دار الإسلام فهو له خاصة ، بمنزلة ما يخرجه المتلصص ، ولا خمس فيه . وإن قال المستأمن : إنما أخذه مني في منعة المسلمين فالقول قول المستأمن ؛ لأنهما تصادقا أن أصل الملك كان للمستأمن ، وبأمانه صار ملكه مغصوبا محترما ، فالأسير يدعي سبب تملك ماله عليه ، وهو منكر ، فالقول قوله مع يمينه بالله ، ولأن أخذه من المستأمن حادث ، فيحال بحدوثه على أقرب الأوقات وهو ما بعد حصولهما في دار الإسلام ، كمن ادعى تاريخا سابقا في الآخذ لا يقبل في قوله من غير حجة ، والله سبحانه هو الموفق .