وإن كانت المعاملة في دار الحرب ، لم تسمع الخصومة في ذلك ، إلا أن يسلما أو يصيرا ذمة ، وبعد ذلك إن ادعى أحدهما على صاحبه أنه غصبه شيئا في دار الحرب لم تسمع هذه الخصومة أيضا ؛ لأنها دار نهبة فكل من استولى على شيء ثم أسلم عليه أو صار ذميا كان سالما له ، بخلاف الدين والوديعة ، فإن ذلك كانت معاملة جرت بينهما بالتراضي ، فتسمع الخصومة فيهما بعد ما صارا من أهل دارنا . ة أو من المستأمنين على ما ادعى ، قضي له على المستأمن بجميع المال ؛ لأن ما أقام من البينة حجة على المستأمن . وذلك يكون كله فيئا لجماعة العسكر وهو فيهم ؛ لأن ما أقام من البينة ليس بحجة في إبطال حق المسلمين فلا يثبت ما ادعى من الهبة والصدقة في حق المسلمين ، وإن شهد له بذلك قوم من المسلمين ، فالمال سالم له ؛ لأنه أثبت ما ادعى بما هو حجة على المسلمين فيجعل كالثابت معاينة . وإن كان المال في يد المستأمنين خاصة وشهد المسلمون أنه كان للأسير تصدق به عليه ، وأنه أودعه هذا المستأمنين خاصة وشهد المسمون أنه كان للأسير تصدق به عليه ، وأنه أودعه هذا المستأمن ، فإن شهدوا أنه أودعه إياه في منعة أهل الإسلام رد المال عليه ، لأن الثابت بالبينة كالثابت معاينة . وإن شهدوا أنه أودعه إياه في منعة أهل الحرب لم يقض على المستأمن بشيء من ذلك ؛ لأن هذا سبب كان بينهما بالتراضي في دار الحرب ، ألا ترى أن مسلما ومستأمنا لو دخلا دار الإسلام فادعى أحدهما على صاحبه أنه أدانه دينا في دار الحرب ، ألا ترى أن مسلما ومستأمنا لو دخلا دار الإسلام فادعى أحدهما على صاحبه أنه أدانه دينا في دار الحرب أو أودعه وديعة وأقام بينة مسلمين على ذلك لم يقض القاضي بينهما بشيء ، إلا أن يسلم المستأمن أو يصير ذميا ، فحينئذ يسمع خصومة كل واحد منهما على صاحبه ، لأنه صار من أهل دارنا ملتزما لأحكامنا وكذلك لو أن مستأمنين في دارنا ادعى أحدهما على صاحبه دينا أو وديعة ، فإن كانت المعاملة بينهما في دارنا تسمع الخصومة ؛ لأنه مأمور بالإنصاف والنظر بينهما مدة مقامهما في دارنا ، وإن كانت المعاملة في دار الحرب ، لم تسمع الخصومة في ذلك ، إلا أن يسلما أو يصيرا ذمة ، وبعد ذلك إن ادعى أحدهما على صاحبه أنه غصبه شيئا في دار الحرب لم تسمع هذه الخصومة أيضا ؛ لأنها دار نهبة فكل من استولى على شيء ثم أسلم عليه أو صار ذميا كان سالما له ، بخلاف الدين والوديعة ، فإن ذلك كانت معاملة جرت بينهما بالتراضي ، فتسمع الخصومة فيهما بعد ما صارا من أهل دارنا . وكذلك المسلم والمستأمن إذا خرجا وقد عصب أحدهما صاحبه شيئا قائما بعينه ، ثم أسلم المستأمن ، لم يسمع القاضي الخصومة في ذلك ؛ لأن المسلم إن كان هو الغاصب فقد استولى على مال المباح والحربي إن كان هو الغاصب فقد تم إحرازه له ، بخلاف الدين والوديعة ، فإن الاستيلاء والإحراز فيه لا يتحقق فتسمع الخصومة فيه لهذا ، ولو خرج المسلم والمستأمن وفي أيديهما بغل عليه مال كل واحد منهما يقول : مالي وفي يدي ، فقامت لأحدهما بينة من المسلمين . قضى القاضي به له ، لأنه نور دعواه بالحجة ، وتبين بهذه المسألة خطأ بعض مشايخنا فيما قال : إن كل واحد من المتداعيين إذا قال ملكي وفي يدي لا يسمع القاضي هذه الخصومة ويقول : إذا كان ملكك في يدك فماذا تطلب مني ؟ فقد نص هنا على قبول البينة من أحدهما ، ووجهه أنه محتاج إليها لدفع منازعة الآخر ، والبينة لهذا المقصود مقبولة ، وهو يقول للقاضي : أطلب منك أن تمنعه من مزاحمتي وتقرره في يدي ،