لو أعلموهم أنه لا أمان لمن جاء منهم بطلب الأمان ثم جاءوا بعد ذلك لم يأمنوا ، إلا أن يعطيهم المسلمون الأمان ، فعرفنا بأن حالهم بعد هذا النبذ كحال المحصور . ولو خرج مسلم من دار الحرب ومعه حربي ينادي بالأمان ، ومعهما مال ، فهو في أيديهما أو على دابة ممسكان لها ، فقال المسلم : هذا عبدي والمال والدابة لي ، وقال المستأمن : كذب ، بل جئت مستأمنا ، والمال مالي ، فإن كان الحربي مقهورا برباط أو غيره فالقول قول المسلم ؛ لأنه صار عبدا له حين جاء به مقهورا ، وليس لعبد يد معارضة ليد مولاه في المال . وإن كان غير مقهور فهو حر مستأمن ؛ لكون الظاهر شاهدا له ، ثم يد كل واحد منهما في المال معارضة ليد صاحبه ، فيكون المال والدابة بينهما نصفين ، وإن كان أحدهما راكبا عليها والآخر ممسكا بلجامها ، فاليد للراكب دون الممسك باللجام أيهما كان ؛ لأن المركوب نفع للراكب ، وما على الدابة فهو في يد من في يده الدابة . وكذلك إن كان ثوبا وأحدهما لابسه والآخر ممسك به فالثوب للابس دون الممسك به ، فهو أحق به ،