وإن قدم مواليهم فزعموا أنهم أذنوا لهم في الخروج إلى دار الإسلام للتجارة ، فالقول قول الموالي ؛ لأنهم تصادقوا على أنهم كانوا مملوكين لهم ، ثم ادعوا سبب زوال ملك الموالي عنهم ، وهو المراغمة ، فلا يصدقون على ذلك إلا بحجة ، بمنزلة العبد يدعي أن مولاه أعتقه ، وهذا لأن الموالي يتمسكون بما هو الأصل ، والأصل أن العبد غير مراغم ، والقول قول من يتمسك بالأصل مع يمينه . فيستحلف الإمام الموالي بالله إن طلب العبيد ذلك ، ثم إذا حلفوا أنهم عبيد لهم ، وإن كانوا أسلموا أجبروا على بيعهم ؛ لأن العبد المسلم كما لا يترك في يد الذمي لا يترك في يد الحربي ليرجع به إلى دار الحب ، وفي الإجبار على البيع هاهنا ، مراعاة حق العبد من حيث إزالة ذلك الكافر عنه ، والمستأمن يؤخذ بمثال هذا كالذمي ، فأما من صار منهم قبول الذمة مقصودا ، ألا ترى أن الحربي المستأمن في دارنا إذا كان معه عبد أدخله مع نفسه ، فطلب العبد أن يكون ذمة لنا لا نجيبه إلى ذلك ، فإن كان الإمام أخذ منه الخراج قبل رده على مولاه لأنه كسب عبده ، ولا بأس بأن يأخذ منه الخراج قبل أن يأتي مولاه لأنه يبني الحكم على الظاهر ، وهو في الظاهر مصدق فيما يقول ما لم يأت من يكذبه ،