وإن كان الرجل جاء بها وهو قاهر لها قد ربطها فنادت بالأمان أو لم تناد فهي فيء ؛ لأن الظاهر أنه هو الذي أسرها وأخرجها ، وقد كانت يده بطريق القهر ثابتة عليها ، وذلك سبب لاستحقاقه نفسها ، فإنها حربية لا أمان لها ، إلا أنه حين أحرزها بمنعة الجيش ، فالجيش شركاؤه فيها ، لأن الإحراز بالدار حصل بهم جميعا . ولو لم يخرجها إلى عسكر المسلمين ولكن أخرجها إلى دار الإسلام فهذا والأول سواء ، إلا في خصلة واحدة وهو أنه يختص بها هنا إذا جاء به قاهرا لها ؛ لأنه تفرد بإحراز بدار الإسلام ، ولا خمس فيها ؛ لأنه ما أصابها على وجه إعلاء كلمة الله تعالى فهو بمنزلة ما أخذه المتلصص ، وأحرزه بدار الإسلام . فإن قالت : تزوجته وخرجت معه ، وقال هو : كذبت بل قهرتها وأخرجتها ، أو هي أمة اشتريتها ، ووهبت لي ، لم يصدق على شيء من ذلك إذا جاءت معه مخلاة ؛ لأنها في يد نفسها ، فإقرارها بأنه تزوجها ، غير مسقط حكم يدها في نفسها فكانت مستأمنة ، إلا أن يأتي بها مقهورة ، يعرف قهره إياها في دار الحرب ، فحينئذ يكون القول قوله ؛ لأن باعتبار ما ظهر من القهر في موضعه سقط حكم يدها في نفسها .