ولا يجب القصاص على الذمي بقتل المستأمن كما لا يجب على المسلم ، فلهذا لا يقام عليه ما كان محض حق الله ، ولكنه يؤمر برد ما أخذ من أموال الناس ، ويغرم ما استهلك من ذلك ويكون عليه صداق التي أصابهم ؛ لأن الوطء في غير الملك لا يخلو عن حد أو مهر ، فإذا لم يجب عليه الحد يلزمه المهر ، لأن ذلك من حقها ، ويوجع عقوبة على ما صنع ويجلس في السجن على قدر ما يرى الإمام ، ويعزر لأن في لفظ التعزير من ينبئ عن معنى التطهير والتعظيم ، قال الله تعالى : ' وتعزروه وتوقروه ' الفتح : 9 ، والكافر ليس من أهل فلهذا قال : يوجع عقوبة بما صنع من إساءة الأدب والله الموفق . ة فلم يغيروا عليه ، فكأنهم أمروه بذلك ، على ما قيل : إن السفيه إذا لم ينه مأمور ومباشرة ذلك الفعل على سبيل المجاهرة بمنزلة النبذ للعهد الذي جرى بيننا وبينهم . فإن شرطوا على أن لا نقتل أسراهم على أن لا يقتلوا أسرانا ، وأسروا منا أسارى ، فلم يقتلوهم فلا بأس بأن نأسر نحن أيضا أسراهم ولا نقتلهم ؛ لأن هذا ليس نقض العهد منهم ، فإنهم التزموا بأن لا يقتلوا وما التزموا بأن لا يأسروا ، وإذا بقي العهد نعاملهم كما يعاملوننا جزاء وفاقا ، وإذا دخل حربي دارنا بأمان فقتل مسلما عمدا أو خطأ أو قطع الطريق ، أو تجسس أخبار المسلمين ، فبعث بها إلى المشركين أو زنى بمسلمة أو ذمية كرها ، أو سرق ، فليس يكون شيء منها نقضا منه للعهد ، إلا على قول مالك فإنه يقول يصير ناقضا للعهد بما صنع ، لأنه حين دخل إلينا بأمان فقد التزم بأن لا يفعل شيئا من ذلك ، فإذا فعله كان ناقضا للعهد بمباشرته ، مما يخالف موجب عقده ، ولو لم يجعله ناقض العهد بهذا رجع إلى الاستخفاف بالمسلمين ، ولكنا نقول : لو فعل المسلم شيئا من هذا ليس بناقض لإيمانه فإذا فعله المستأمن لا يكون ناقضا لأمانه ، والأصل فيه حديث حاطب بن أبي بلتعة فإنه كتب إلى أهل مكة أن محمدا يغزوكم فخذوا حذركم ، ولذلك قصة وفيه نزل قوله تعالى : ' يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء ' الممتحنة : 1 فقد سماه الله تعالى مؤمنا مع ما فعله ، وكذلك أبو لبابة بن عبد المنذر حين استشاره بنو قريظة أنهم إن نزلوا على حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا يصنع بهم ، فأمر يده على حلقه يخبرهم أنه يضرب أعناقهم ، وفيه نزل قوله تعالى : ' يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول ' الآية ، فعرفنا أن هذا لا يكون نقضا للإيمان من المسلم فكذلك لا يكون نقضا للأمان من المستأمن ولكنه إن قتل إنسانا عمدا يقتل به قصاصا ، لأنه التزم حقوق العباد فيما يرجع إلى المعاملات وإن قذف مسلما يضرب الحد ؛ لأن فيه حق العبد أيضا ، فإنه مشروع صيانة لعرضه ، ولهذا تسمع خصومته في الحد ، ولا تستو في إلا به ، فأما ما أصاب من الأسباب الموجبة للحد حقا لله تعالى كالزنا والسرقة ، فالخلاف فيه معروف أنه لا يقام عليه ذلك في قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله خلافا لأبي يوسف واستدل بصحة مذهبه هنا ، بأن المسلمين اختلفوا في أهل الذمة هل تقام عليهم هذه الحدود فقال أهل المدينة : لا يقام عليهم ذلك ، ولكن يرفعون إلى حاكمهم ليقيمها عليهم ، وذلك مروي عن علي رضي الله عنه فاختلافهم في ذلك في حق الذمي ، يكون اتفاقا منهم في حق المستأمن أنه لا يقام عليه ، ونحن لم نأخذ بذلك في حق الذمي ، لورود النص ، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر برجم اليهودي ولكن ورود النص في الذمي ، لا يوجب ذلك الحكم في حق المستأمن ؛ لأن الذمي ملتزم أحكام الإسلام فيما يرجع إلى المعاملات ، فإنه من أهل دارنا ، فيقام عليهم الحدود كلها إلا حد الخمر ، فإنه لا يعتقد حرمة شربه ، وبدون اعتقاد الحرمة لا يتقرر السبب ، فأما المستأمن لا يصير من أهل دارنا ولا التزم شيئا من أحكامنا ، وإنما دخل دارنا ليقضي حاجته ثم يرجع إلى داره ، ولهذا لا يمنع من الرجوع ولا يجب القصاص على الذمي بقتل المستأمن كما لا يجب على المسلم ، فلهذا لا يقام عليه ما كان محض حق الله ، ولكنه يؤمر برد ما أخذ من أموال الناس ، ويغرم ما استهلك من ذلك ويكون عليه صداق التي أصابهم ؛ لأن الوطء في غير الملك لا يخلو عن حد أو مهر ، فإذا لم يجب عليه الحد يلزمه المهر ، لأن ذلك من حقها ، ويوجع عقوبة على ما صنع ويجلس في السجن على قدر ما يرى الإمام ، ويعزر لأن في لفظ التعزير من ينبئ عن معنى التطهير والتعظيم ، قال الله تعالى : ' وتعزروه وتوقروه ' الفتح : 9 ، والكافر ليس من أهل فلهذا قال : يوجع عقوبة بما صنع من إساءة الأدب والله الموفق .