فكذلك فيما سبق ، ولو لم يصحبه دليل ولا كتاب فأخذه واحد من المسلمين في دار الإسلام فهو فئ لجماعة المسلمين عند أبي حنيفة ، لأنه تمكن من أخذه بقوة المسلمين ، فهو بمنزلة من وجد في عسكر المسلمين في دار الحرب فأخذه واحد ، إلا أن هناك يجب فيه الخمس ، فيه رواية واحدة ، وفي هذا الفصل روايتان عن أبي حنيفة في إيجاب الخمس وعند محمد هو فيء لمن أخذه ، لأنه مباح في دارنا ، فمن سبقت يده إليه يكون محرزا له مختصا بملكه ، كالصيد والحشيش ، وفي إيجاب الخمس فيه روايتان عن محمد أيضا ، والحاصل أنه عند أبي حنيفة رحمه الله يصير هو مقهورا لمنعة الدار مأخوذا حتى لو أسلم قبل أن يوجد كان فيئا ، بمنزلة الأسير يسلم بعد الأخذ قبل أن يضرب الإمام عليه الرق ، وعند محمد رحمه الله لا يصير مأخوذا بالدار ما لم يأخذه مسلم ، حتى لو أسلم كان حرا ، لأن الإحراز في الحقيقة يكون باليد لا بالدار ، ولهذا لو رجع إلى داره قبل أن يؤخذ كان حر الأصل ، فإذا أخذه إنسان كان مختصا بملكه ، لاختصاصه بإحرازه ، فإن قال : إني أمنته قبل أن آخذه فهو آمن عند محمد لأنه في الظاهر عبد له ، وقد أقر بحريته ، ولا تهمة في إقراره ، وينبغي في قياس قول أبي حنيفة رحمه الله أن لا يكون مصدقا في ذلك ، لأن الحق ثابت فيه لجماعة المسلمين ، وهو غير مصدق في إبطال حقهم وإن لم يؤخذ بعدما أسلم في دارنا حتى رجع إلى دار الحرب فهو حر لا سبيل عليه ، أما على قول محمد فلا إشكال فيه ، لأنه لو لم يرجع كان حرا فكذلك إذا رجع وعند أبي حنيفة ، فلأنه وإن صار مأخوذا لا يصير رقيقا ما لم يضرب عليه الرق ، فإذا رجع إلى دار الحرب ، فقد انعدم عرضية الاسترقاق فيه ، وتقرر حريته في حال إسلامه ، فلا يسترق بعد ذلك ، بمنزلة الأسير يسلم وينقلب إلى عسكر أهل الحرب ، ثم يؤخذ بعد ذلك فكما يكون حرا هناك لا سبيل عليه فكذلك هاهنا . وإذا مر عسكر المسلمين بمدينة من مدائن أهل الحرب ،