كانوا في منعتهم ، فيكون لهم أيضا أن يمتنعوا من إعطاء الأمان لهم بطريق الأولى ، فأما غير الممتنعين لو كانوا مستأمنين لم يجز نبذ الأمان بيننا وبينهم حتى نلحقهم بمأمنهم ، فكذلك إذا جاءوا طالبين الأمان حتى صاروا غير ممتنعين منا ، إلا أن يكون أمير المسلمين تقدم على أهل تلك الدار من أهل الحرب أنه لا أمان لكم عندنا ، فلا يخرجن أحد منكم إلينا فإذا علموا بذلك فلا أمان لهم ، ومن جاء يطلب الأمان فهو فيء ، لأنه أعذر إليهم بما صنع ، وقد قال الله تعالى : ' وقد قدمت إليكم بالوعيد ' ، ثم الحاصل أنه من فارق المنعة عند الاستئمان فإنه يكون آمنا عادة ، والعادة تجعل حكما إذا لم يوجد التصريح بخلافه ، فأما عند وجود التصريح بخلافه يسقط اعتباره ، كمقدم المائدة بين يدي إنسان إذا قال : لا تأكل . ولو وجد المسلمون حربيا في دار الإسلام فقال : دخلت بأمان ، لم يصدق ؛ لأنه صار مأخوذا مقهورا بمنعة الدار ، فهو منهم فيما يدعي من الأمان ، وقول المتهم لا يكون حجة ، أرأيت لو أخذه واحد من المسلمين واسترقه ثم قال : كنت دخلت بأمان أكان مصدقا في ذلك ؟ ولو قال رجل من المسلمين : أنا أمنته لم يصدق بذلك أيضا ؛ لأنه أخبر بما لا يملك إنشاءه ، وقد ثبت حق جماعة المسلمين في منعه