.

| باب الأمان على الشرط

قال : وإذا آمن المسلمون رجلا على أن يدلهم على كذا ولا يخونهم ، فإن خانهم فهم في حل من قتله ، فخرج عليهم من مدينته أو حصنه على ذلك حتى صار في أيديهم ، ثم خانهم ، أو لم يدلهم فاستبانت لهم خيانته ، فقد برئت منه الذمة ، وصار الرأي فيه إلى الإمام إن شاء قتله وإن شاء جعله فيئا ؛ لأن الشرط هكذا جرى بينهم ، فقال عليه السلام : ' المسلمون عند شروطهم ' ، وقال عمر رضي الله عنه الشرط أملك ، أي : يجب الوفاء به ، ولأنه كان مباح الدم ، علقوا حرمة دمه بالدلالة وترك الخيانة ، وتعليق أسباب التحريم بالشرط صحيح كالطلاق والعتاق ، فإن انعدم الشرط بقي حل دمه على ما كان ، ولأن النبذ بعد الأمان والإعادة ، إلى مأمنه إنما كان معتبرا للتحرز عن الغدر ، وبالتصريح بالشرط قد انتفى معنى الغدر . واستدل عليه بحديث موسى بن جبير قال : أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم على الكتيبة أربع عشر يوما يعني حصنا من حصون خيبر وكان آخر حصونهم ، فلما أيقنوا بالهلكه سألوا