ثم مثل هذا الحديث الشاذ لا يكون معمولا به ، إذ كان مخالفا للأصول ، فكان الرجوع إلى المقام المتفق على قبوله وهو قوله صلى الله عليه وسلم : ' لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة نفس منه ' أولى ، وكذلك قوله عليه السلام : ' من وجد عين ماله فهو أحق به ' دليل على صحة ما قلنا ، وكان عمر بن عبد العزيز رحمه الله يقول : يأخذها صاحبها ويرد على النفق ما أنفق عليه من ماله ، وقال الشعبي : ليس عليه شيء من النفقة إن كان أنفق بغير ما أنفق عليه من ماله ، وقال الشعبي : ليس عليه شيء من النفقة إن كان أنفق بغير إذنه وبقول الشعبي نأخذ لأنه متبرع بالإنفاق على مالك الغير إذنه ، وهو يريد أن يلزمه دينا في ذمته لنفسه ، وليس لأحد هذه الولاية على غيره فأما عمر بن عبد العزيز كان يقول : دلالة الإذن في الإنفاق من صاحبها معلوم بطريق الظاهر ، لأنه لو تمكن من إخراجها أنفق عليها من مال نفسه ، فإذا عجز عن ذلك كان مستعينا بكل من يقوى على ذلك راضيا بأن ينفق عليها من ماله ، ودلالة الإذن كصريح الإذن ، ولكنا نقول : هذه الاستعانة والرضا يحتمل أن يكون منه على وجه التبرع ، ويحتمل أن يكون على وجه الرجوع عليه بما ينفق والمحتمل لا يصلح حجة لإيجاب الذين له في ذمته ، وهو نظير المودع ينفق على الوديعة في حال غيبة صاحبها بغير أمر القاضي ، فإنه لا يرجع على صاحبها بما أنفق لهذا المعنى ، كذا هذا ، والله الموفق . م ، ثم مثل هذا الحديث الشاذ لا يكون معمولا به ، إذ كان مخالفا للأصول ، فكان الرجوع إلى المقام المتفق على قبوله وهو قوله صلى الله عليه وسلم : ' لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة نفس منه ' أولى ، وكذلك قوله عليه السلام : ' من وجد عين ماله فهو أحق به ' دليل على صحة ما قلنا ، وكان عمر بن عبد العزيز رحمه الله يقول : يأخذها صاحبها ويرد على النفق ما أنفق عليه من ماله ، وقال الشعبي : ليس عليه شيء من النفقة إن كان أنفق بغير ما أنفق عليه من ماله ، وقال الشعبي : ليس عليه شيء من النفقة إن كان أنفق بغير إذنه وبقول الشعبي نأخذ لأنه متبرع بالإنفاق على مالك الغير إذنه ، وهو يريد أن يلزمه دينا في ذمته لنفسه ، وليس لأحد هذه الولاية على غيره فأما عمر بن عبد العزيز كان يقول : دلالة الإذن في الإنفاق من صاحبها معلوم بطريق الظاهر ، لأنه لو تمكن من إخراجها أنفق عليها من مال نفسه ، فإذا عجز عن ذلك كان مستعينا بكل من يقوى على ذلك راضيا بأن ينفق عليها من ماله ، ودلالة الإذن كصريح الإذن ، ولكنا نقول : هذه الاستعانة والرضا يحتمل أن يكون منه على وجه التبرع ، ويحتمل أن يكون على وجه الرجوع عليه بما ينفق والمحتمل لا يصلح حجة لإيجاب الذين له في ذمته ، وهو نظير المودع ينفق على الوديعة في حال غيبة صاحبها بغير أمر القاضي ، فإنه لا يرجع على صاحبها بما أنفق لهذا المعنى ، كذا هذا ، والله الموفق .