وإن كانت سرية أو نحوها لم يسعه أن يخرج إلا بإذنهما ؛ لأن خطر الهلاك أظهر في خروجه مع قوم ليس لهم قوة الدفع عنه ، وإنكن لا يخرج للجهاد مع هؤلاء بغير إذنهما لخطر الهلاك فكذلك لا يخرج للتجارة . وإن كره خروجه للجهاد أولاده أو إخوانه أو أعمامه أو عماته أو زوجته ، فلا بأس بأن يخرج إذا كان لا يخاف عليهم الضيعة ، وإنما يخاف منهم الجزع عليه ؛ لأن المنع من ذلك باعتبار وجوب بر الوالدين وغيرهما من الأولاد والقرابات لا يساويهما في ذلك ، فكذلك في المنع من الخروج ، إلا أن يخاف الضيعة على أحد من هؤلاء فحينئذ لا يسعه أن يخرج ويدع من تلزمه نفقته ، لأن القيام بتعاهده والإنفاق عليه مستحق عليه بعينه قال صلى الله عليه وسلم : ' كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوته ' ، وهذا الحكم في الذكور من أولاده الصغار ، والإناث صغارا كن أو كبارا إذا لم يكن لهن أزواج والزمنى من الكبار الذين لا حرفة لهم من ذوي الرحم ، لأن نفقتهم واجبة عليه شرعا فكذلك زوجته . وأما بنوه الكبار الأصحاء وإخوانه الذين لازمانة بهم فلا بأس بأن يخرج ويدعهم وإن خاف الضيعة عليهم ؛ لأنه لو كان حاضرا لم يجبر على نفقتهم وإن ضاعوا فلا يمتنع خروجه بسبب خوف الضيعة عليهم ، وهذا كله إذا لم يكن النفير عاما .