وبه نأخذ ؛ لأن منافعه ملك المولى ، فلا يجوز له أن يفوتها عليه بالاشتغال بالقتال ، وماليته ملك المولى ، فلا يجوز له أن يعرضها للتلف بالقتال ، غلا أن يجيء حال ضرورة الملمين إليه ، بأن وقع النفير عاما ، فحينئذ لا بأس أن يخرج ، لما بينا أن موضع الضرورة مستثنى من لزوم الطاعة شرعا ، ولأنه ليس للمولى في مثل هذه الحالة أن يمنعه بل يفترض عليه دفع شر المشركين بنفسه وبما يقدر عليه من ملكه ، فلذلك لا يجب على العبد أن يطيعه إن نهاه عن الخروج ، وكذلك هذا الجواب في حق الولد إذا نهاه والداه في مثل هذه الحالة والله الموفق . لمتلصصين في دار الحرب بغير إذن الإمام ، فلا يخمس ما أصابوا . وهو غلط ، فإنه إنما لا يخمس مصاب المتلصصين إذا لم يكونوا أهل منعة ، وهؤلاء كانوا أهل منعة بالانضمام إلى الثلاث مائة ، فلا بد من أن يخمس ما أصابوا . وإن كانت الثلاث مائة ليسوا قوما بأعيانهم والمسألة بحالها ، فإن الإمام ينظر إلى ثلاثة أرباع الغنيمة فيخرج منها الخمس ثم ينظر إلى ربع ما بقي فيقسم بين الأربع مائة بالسوية نفلا لهم ؛ لأن الاستحقاق بالتنفيل يثبت لثلاث مائة منهم ، وليس بعضهم أولى من البعض ، فلا بد من قسمة ذلك بينهم بالسوية لاستوائهم في سبب الاستحقاق ، ثم يخرج الخمس من الربع الباقي ويجمع ما بقي منه إلى ما بقي من الثلاثة الأرباع فيقسمها بينهم وبين جميع العسكر على سهام الخيل والرجالة ، كما هو الحكم في قسمة الغنيمة بين الغانمين . فإن كانت المائة العصاة بأعيانهم فرأى الأمير أن يحرمهم سهمهم مما أصابوا ، فقسم ما بقي بين الثلاث مائة وأهل العسكر وحرم العصاة ، ثم ولي آخر يرى ما صنيع الأول جورا أمضى صنيعه ذلك ولم يرده ؛ لأنه أمضى باجتهاده فعلا مختلفا فيه ، فإن عند بعض الفقهاء يحرم العصاة حظهم مما أصابوا ليكون زجرا وفطاما لهم عن العود إلى مثله ، وردوا ذلك إلى حرمان القاتل الميراث ، بسبب جنايته وبيان هذا يأتي في باب إحراق رحل الغال ، وقضاء القاضي في المجتهدات يكون نافذا لا يرد ، فلهذا قال : لا يرد الثاني ما صنع الأول . قال : ولا ينبغي للرجل أن يخرج إلى الجهاد وله أب أو أم إلا بإذنه ؛ لأن برهما واجب والتحرز عن عقوقهما فرض عليه بعينه ، قال صلى الله عليه وسلم : ' ليعمل البار ما شاء فلن يدخل النار ، وليعمل العاق ما شاء فلن يدخل الجنة ' ، وقال عليه السلام : ' من أصبح ووالداه راضيان عنه فله بابان مفتوحان إلى الجنة ' ، فلا ينبغي له أن يسد هذا الباب بالخروج بغير إذنهما وهو لا يدري أنه هل ينتفع بخروجه هو أو غيره أو لا ينتفع . وذكر عن ابن عباس بن مرداس أنه قال : يا رسول الله ، إني أريد الجهاد ، قال : ألك أم ؟ قال : نعم ، قال : الزمن أمك فإن الجنة عند رجل أمك ، وتفريع المسائل على هذا الأصل في باب بعد هذا ، فيؤخر بعض الكلام فيه إلى ذلك الموضع وذكر عن ابن الزبير قال : سألت جابرا أيقاتل العبد بغير إذن مولاه ؟ قال : لا ، وبه نأخذ ؛ لأن منافعه ملك المولى ، فلا يجوز له أن يفوتها عليه بالاشتغال بالقتال ، وماليته ملك المولى ، فلا يجوز له أن يعرضها للتلف بالقتال ، غلا أن يجيء حال ضرورة الملمين إليه ، بأن وقع النفير عاما ، فحينئذ لا بأس أن يخرج ، لما بينا أن موضع الضرورة مستثنى من لزوم الطاعة شرعا ، ولأنه ليس للمولى في مثل هذه الحالة أن يمنعه بل يفترض عليه دفع شر المشركين بنفسه وبما يقدر عليه من ملكه ، فلذلك لا يجب على العبد أن يطيعه إن نهاه عن الخروج ، وكذلك هذا الجواب في حق الولد إذا نهاه والداه في مثل هذه الحالة والله الموفق .