تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فكأنه استدل بتخصيص رسول لله صلى الله عليه وسلم المجوس بذلك على أنه لا بأس بنكاح نساء أهل الكتاب ، فإنه بنى هذا الكتاب على أن المفهوم حجة ، ويأتي بيان ذلك في موضعه . ثم بين أنه كما لا يحل له أن يطأ المجوسية بالنكاح ، ولا يحل له أن يطأها بملك اليمين ، لأن حل الوطء يبتنى على ملك المتعة ، وذلك لا يثبت للمسلم على المجوسية بسبب ملك اليمين ، كما لا يثبت بسبب بالنكاح فأما الصابئون على قول أبي حنيفة رضي الله عنه فيحل أكل ذبائحهم ومناكحة نسائهم ولا يكره ذلك ، وعند أبي يوسف ومحمد رحمهما الله لا يحل ذلك ، وهم بمنزلة المجوس ، وهذا الاختلاف في أن الصابئين منهم ، فوقع عند أبي حنيفة أنهم صنف من النصارى يقرءون الزبور ، وهذا هو الذي يظهرونه من اعتقادهم ، ووقع عند أبي يوسف ومحمد رحمهما الله أنهم يعبدون الكواكب ويعتقدون في أن الكواكب آلهة ، وهذا هو الذي يضمرونه من اعتقادهم ، ولكنهم لا يستجيزون إظهار ما يعتقدون قط ، بمنزلة الباطنية ، فبنى أبو حنيفة الجواب على ما يظهرون ، وهما بنيا على ما يضمرون ، وعلى ذلك هم بمنزلة المجوس أو شر منهم ، والله الموفق .

شرح كتاب السير الكبير · الجزء ١ · الصفحة ١٤٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح كتاب السير الكبيرج ١ · ص ١٤٩