| باب من أسلم في دار الحرب ولم يهاجر إلينا

قال : وإذ أسلم رجل من أهل الحرب فقتله رجل من المسلمين قبل أن يخرج إلى دار الإسلام خطأ فعليه الكفارة ولا دية عليه ، وفي الإملاء عن أبي حنيفة رحمه الله أنه لا كفارة عليه أيضا ، لأن وجوبها باعتبار تقوم الدم لا باعتبار حرمة القتل فقط ، ألا ترى أنها لا تجب بقتل نساء أهل الحرب وتقوم الدم يكون بالإحراز بدار الإسلام ، والدليل على وجوب الكفارة قوله تعلى : ' فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة ' النساء : 92 ، جاء في التفسير عن عطاء ومجاهد رحمهما الله : أنه الرجل يسلم فيقتل خطأ قبل أن يأتي المسلمين ، وقبل نزول الآية في رجل يقال له مرداس كان أسلم فقتله أسامة بن زيد رضي الله عنهما قبل أن يأتي المسلمين وهو لا يعلم بإسلامه فأوجب الله الكفارة دون الدية . ثم الدية تجب حقا لله تعالى ، والإحراز بالدين يثبت في حق الله تعالى وإنما الحاجة إلى الإحراز بالدار فيما يجب من الضمان لحق العباد ، وقد قررنا هذا في السير الصغير ، والله الموفق وبه العون .