تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

- الرابع: الإجماع على العلة (¬1).

- الخامس: دوران الحكم مع الوصف، وهو وجوده مع وجوده، وعدمه مع عدمه كالرجم مع الإحصان (¬2).

- السادس: السبر والتقسيم، وهو أن يقال لا يخلو أن تكون علة كذا وكذا ويبطل أن تكون كذا، فيتعين أن يكون (¬3).

- السابع: تقسيم المناط: وهو تعيين العلة من بين أوصاف مذكورة كما ورد في الحديث "أن أعرابيا جاء يضرب صدره، وينتف شعره، ويقول: هلكت وأهلكت واقعت أهلي في رمضان" (¬4) فهذه جملة أوصاف تعين أن أمره بالكفارة إنما كان للجماع في رمضان لا لغيره من الأوصاف المذكورة (¬5).

AUTO تكميل

:

يقول الفقهاء تنقيح المناط وتخريج المناط وتحقيق المناط.

- فأما تنقيح المناط فقد بيناه، والمناط هو العلة.

- وأما تخريج المناط فهو تعيين العلة من أوصاف غير مذكورة، كقوله -صلى الله عليه وسلم-: "لا تبيعوا البر بالبر إلا مثلا بمثل" (¬6)، فتنظر هل العلة فى ذلك الطعمية أو الاقتيات أو الكيل أو الوزن أو غير ذلك.

- وأما تحقيق المناط، فهو أن يتفق على تعيين العلة، ويطلب أن يثبت في محل النزاع (¬7).

AUTO الفصل الرابع: في مفسدات القياس

وهي عشرة وبها ينقض الخصم قياص خصمه عند المناظرة:

تقريب الوصول إلي علم الأصول (مطبوع مع: الإشارة في أصول الفقه) · الصفحة ١٨٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تقريب الوصول إلي علم الأصول (مطبوع مع: الإشارة في أصول الفقه)ص ١٨٨