- أن يكون الراوي حين السماع مميزا سواء كان بالغا أو غير بالغ (¬1).

- وأن يكون عند التحديث عاقلا بالغا مسلما عدلا، والعدالة هي اجتناب الكبائر وتوقي الصغائر واجتناب المباحات القادحة في المروءة، والصحابة كلهم عدول (¬2) وتثبت العدالة بالاختبار أو التزكية، واختلف هل يكفي في التعديل والتجريح واحد أم لا؟ (¬3)

وتقبل رواية الفاسق ومجهول الحال، واختلفوا في قبول رواية المبتدع (¬4).

- ومنها أن يكون الراوي فقيةا اشترطه مالك خلافا لغيره (¬5).

- ومنها أن لا يثبت كذب الخبر لمخالفته لما علم بالتواتر أو الضرورة أو الدليل القاطع، أو أن يكون شأنه أن يتواتر ولم يتواتر (¬6).

ولا يقدح في الرواية تساهل الراوي في غير الحديث، ولا جهله بالعربية، ولا مخالفة الناس لروايته، ولا كون مذهب على خلاف روايته (¬7).

AUTO الفصل الثالث: في النظر في كيفية الرواية وألفاظ الراوي

- أما كيفية الرواية فست مراتب، أعلاها السماع من الشيخ، ثم القراءة عليه ثم السماع عليه، ثم المناولة، ثم الإجازة بالمشافهة، ثم الإجازة بالمكاتبة.

- وأما ألفاظ الراوي، فإن كان من الصحابة فألفاظه ست مراتب:

الأول: أن يقول سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول، أو حدثني أو أخبرني أو قال لي، فهذا نص في تلقيه لذلك من رسول الله -صلى الله عليه وسلم-.

أو أخبر أو حدث، وهذه ظاهرة في التلقي منه -صلى الله عليه وسلم- وعلى ذلك يحمل وليس نصا.

ومثله أمر رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بكذا أو نهى عن كذا، فهذه محتملة هل سمعه منه أم لا؟