تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وقولنا: نقلا متواترا تحرزا من آيات ليست في المصحف نقلها الآحاد ولا يحتج بها عند مالك، لأنها لم تنقل نقل القرآن من التواتر، ويحتج بها عند أبي حنيفة كأخبار الآحاد.

وقولنا: بالقراءة المشهورة نعني به القراءات السبع وما في مثلها أو يقاربها في الشهرة وصحة النقل كقراءة يعقوب وابن محيصن وتحرزنا بذلك من القراءة الفاذة (¬1).

ولا يجوز أن يقرأ بحرف إلا بثلاثة شروط:

- أحدها: أن يوافق خط المصحف.

- والثاني: أن ينقل نقلا صحيحا مشهورا.

- والثالث: أن يوافق كلام العرب ولو في بعض اللغات أو بعض الوجوه.

وقد وقع في القرآن ألفاظ من غير لغة كالمشكاة والإستبرق (¬2) ووقع فيه الحقيقة والمجاز جريا على منهاج كلام العرب (¬3).

AUTO الباب الثالث: في السنة

وهي ثلاثة أنواع: قول النبي -صلى الله عليه وسلم- وفعله وإقراره (¬4).

- فأما قوله -صلى الله عليه وسلم- فيحتج به كما يحتج بالقران، لأنه -صلى الله عليه وسلم- لا ينطق عن الهوى، ولقوله تعالى: ﴿أطيعوا الله والرسول﴾ [آل عمران: الآية 32] ويجري فيه ما يجري في القرآن من المباحث اللغوية فإنها إنما تنصرف في الأقوال.

- وأما فعله -صلى الله عليه وسلم- فينقسم قسمين: قربات وعادات.

فإن كان عادات كالأكل واللباس والقيام والقعود فهو دليل على الجواز (¬5) فإتباعه -صلى الله عليه وسلم- في كيفية ذلك وصفته حسن.

وإن كان من القربات فهو ثلاث أوجه:

- أحدها: أن يفعله بيانا لغيره، فحكمه حكم ذلك المبين، فإن بين واجبا فهو واجب، وإن بين مندوبا فهو مندوب.

تقريب الوصول إلي علم الأصول (مطبوع مع: الإشارة في أصول الفقه) · الصفحة ١٧٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تقريب الوصول إلي علم الأصول (مطبوع مع: الإشارة في أصول الفقه)ص ١٧٧