ولا يخصص العموم وروده على سبب خاص خلافا للشافعي (¬1)، ولا يخصصه العرف والعادة على خلاف ذلك (¬2)، ولا مخالفة راويه له (¬3) ولا عطفه على خاص، ولا عطف خاص عليه (¬4).

AUTO الفصل الثالث: في مسائل متفرقة

- الأولى: مذهب مالك والقاضي أبي بكر بن الطيب، أن أقل الجمع اثنان، ومذهب الشافعي وأبي حنيفة وغيرهما أن أقل الجمع ثلاثة (¬5).

- المسألة الثانية: يتدرج العبيد في خطاب الناس (¬6)، ويندرج النساء في خطاب الرجال لاستوائهم في الأحكام إلا ما خصصه الدليل (¬7).

- المسألة الثالثة: يجوز التخصيص حتى لا يبقى من العموم إلا واحد.

- المسألة الرابعة: إذا خص العام، بقي حجة بعد التخصيص.

- المسألة الخامسة: إذا ورد الاستثناء أو الشرط أو الغاية بعد أشياء فمذهب مالك: أنه يرجع إلى جميعها، ومذهب أبي حنيفة أنه يرجع إلى الأخير خاصة.

AUTO تقسيم: الألفاظ أربعة أقسام

:

عام أريد به العموم نحو: كل مسكر حرام، وخاص أريد به الخصوص كقوله -صلى الله عليه وسلم- في الذهب والحرير: "هذان محرمان على ذكور أمتي" (¬8) وعام أريد به الخصوص كقوله تعالى: ﴿الزانية والزاني فاجلدوا﴾ [النور: الآية 2]، فإنه يراد به غير المحصن، وخاص أريد به العموم كقوله تعالى: ﴿فلا تقل لهما أف﴾ [الإسراء: الآية 23] فإن المراد النهي عن أنواع العقوق كلها (¬9).