قوله: «بغير علم» حال أن يشتري بغير علم بأحوال التجارة حيث اشترى ما يخسر قيمة الدَّارَيْنِ.

قوله: «وَيَتَّخِذَهَا» قرأ الأحوان وحفص بالنصب أي بنصب الذَّال عطفاً على «لِيُضِلَّ» وهو علة كالذي قبله.

والباقون بالرفع عطفاً على «يَشْتَرِي» فهو صلة، وقيل: الرفع على الاستئناف من غير عطف على الصلة، والضمير المنصوب يعود على الآيات المتقدمة أو السبيل لأنه يُؤَنَّثُ، أو الأحادث الدال عليها الحَدِيُ لأنه اسم جنس.

قوله: «أولَئِكَ لَهْمْ» حمل أولاً على لفظ «مَنْ» فأفرد (ثم) على معناها فجمع ثم على لفظها فأفرد في قوله: ﴿وَإِذَا تتلى عَلَيْهِ آيَاتُنَا﴾ وله نظائر تقدم التنبيه عليها في المائدة عند قوله: ﴿مَن لَّعَنَهُ الله وَغَضِبَ عَلَيْهِ﴾ [المائدة: 6] . قال أبو حيان: ولا نعلم جاء في القرآن ما حمل على اللفظ ثم على المعنى ثم على اللفظ غير هاتين الآيتين، قال شهاب الدين: ووجد غيرهما كما تقدم التنبيه عليه في المائدة. وقوله: «عَذَابٌ مُهِينٌ» أي دائم.

قوله: ﴿وَإِذَا تتلى عَلَيْهِ آيَاتُنَا ولى مُسْتَكْبِراً﴾ أي يشتري الحديث الباطل، ويأتيه الحق الصُّرَاحُ مَجَّاناً فيعرض عليه.

قوله: ﴿كَأَن لَّمْ يَسْمَعْهَا﴾ حال من فاعل «وَلَّى» أو من ضمير «مُسْتَكْبِراً» وقوله: ﴿كَأَنَّ في أُذُنَيْهِ وَقْراً﴾ حال ثالثة أو بدل مما قبلها، أو حال من فاعل «يَسْمَعْهَا» أو تبيين لما قبلها، وجوز الزمخشري أن تكون جملة التنبيه استئنافيتين.