( سئل ) فيما إذا اشترى زيد من عمرو أشجار زيتون بالإكراه المعتبر شرعا وتصرف زيد بثمرتها مدة ويريد عمرو الآن فسخ البيع وإلغاءه وتضمين زيد قيمة الزيتون الذي تصرف به في المدة المزبورة بعد ثبوت ما ذكر شرعا فهل له ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم قال في الكنز وشرحه للعيني ويثبت به أي بالبيع ونحوه مكرها الملك للمشتري ونحوه عند القبض للفساد أي لأجل الفساد لكونه فاسدا لأن مقتضى العقد الفاسد ثبوت الملك عند القبض .

.

.

إلخ ا ه .

وقال الزيلعي أي يثبت بالبيع أو الشراء مكرها الملك للمشتري لكونه فاسدا كسائر البياعات الفاسدة لأن ركن البيع وهو الإيجاب ، والقبول صدر من أهله مضافا إلى محله ، والفساد لعدم شرطه وهو التراضي وفوات الشرط تأثيره في فساد العقد .

.

.

إلخ فصريح العبارات أن المشتري بالإكراه يملكه ملكا فاسدا عند القبض وبذلك صرح في كتب الأصول من بحث العوارض المكتسبة وإذا اعتبرناه بيعا فاسدا نرجع إلى زوائد المبيع بيعا فاسدا كيف الحكم فيها فنقول قال في جامع الفصولين ولو منفصلة متولدة بالتعدي لا بدونه ولو هلك المبيع لا المتولدة فللبائع أخذ الزوائد وقيمة المبيع ولو منفصلة غير متولدة فله أخذ المبيع مع هذه الزوائد ولا تطيب له ولو هلكت في يد المشتري لم يضمن ولو أهلكها ضمن عندهما لا عند أبي حنيفة ويماثلها زوائد الغصب ولو هلك المبيع لا الزوائد فهي للمشتري بخلاف المتولدة كما يفترقان في الغصب فيضمن قيمة المبيع فقط ا ه