( سئل ) فيما إذا كان لرجلين مبلغ دين معلوم من الدراهم مرصد لهما على حمام وقف مصروف في تعميره الضروري بالوجه الشرعي ومحكوم بصحته فدفع ذلك لهما رجلان من مالهما بإذن متولي الوقف والقاضي ليكون لهما مرصدا على الوقف وحكم لهما باستحقاقهما لذلك على الوقف ومضت مدة والآن يريد الدافعان المذكوران الرجوع على القابضين بنظير المبلغ المدفوع وأخذه منهما بدون وجه شرعي فهل ليس لهما ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم ليس لهما ذلك إلا بوجه شرعي .
تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٥ · الصفحة ٣٢