( سئل ) فيما إذا وقف رجل وقفا على جهة بر وجعل فيه وظائف وشرط توجيهها وتقريرها لمتولي الوقف وعرضه لطرف الدولة العلية ففرغ زيد عن وظيفته لعمرو بموجب تقرير قاض وبراءة عسكرية فوجهها متولي الوقف المشروط له ذلك لبكر وعرض بذلك للدولة العلية فوجهها السلطان عز نصره لبكر المزبور وصدر أمر شريف بعدم العمل بالتقرير المذكور والبراءة العسكرية المرقومة فقام عمرو يعارض بكرا في ذلك بدون وجه شرعي فهل يمنع من معارضته في ذلك ويعمل بتوجيه المتولي والأمر الشريف السلطاني ؟ ( الجواب ) : نعم ( أقول ) ومثله في الخيرية حيث سئل في واقف نص في كتاب وقفه على أن تقرير الوظائف للناظر فهل يكون التقرير له فأجاب ولاية القاضي في تقرير الوظائف متأخرة عن الناظر المشروط له التقرير من الواقف فلا يصح تقرير القاضي معه والله أعلم ا ه .