الحبل

إتقاني عن الطحاوي

وفي التاترخانية عن الينابيع ولا حاجة إلى الزيادة ومن احتاج إلى أكثر من ذلك يزيد عليه وكان الاعتبار للحاجة لا للتقدير ولا يكون في المسألة خلاف في المعنى ا ه

ونقل العلامة قاسم في تصحيحه عن مختارات النوازل أن الصحيح اعتبار قدر الحاجة في البئر من كل جانب

قوله ( ويفتى بقول الإمام ) وقدم الإفتاء بقولهما أيضا لكن ظاهر المتون والشروح ترجيح

قوله فإنهم قرروا دليله وأيدوه لما لا مزيد عليه وأخر في الهداية دليله فاقتضى ترجيحه أيضا كما هو عادته وذكر ترجيحه العلامة قاسم في تصحيحه

قوله ( وعزاه البرجندي للكافي ) وكذا ذكره الولوالجي جازما به ط

لكن تعبير الهداية والكافي عنه بقيل يفيد ضعفه

قوله ( بإذن الإمام ) أي عنده وبدونه عندهما لأن حفر البئر إحياء

هداية

قوله ( لم يكن الحكم كذلك ) أي لم يثبت له الحريم الذكور لتوقف الملك في الإحياء على الأذن عنده وبدونه يجعل الحفر تحجيرا كما يأتي

قوله ( وفيه رمز ) أي في قولهم في موات

قوله ( لو حفر في ملك الغير ) أي بإباحة للبقعة أو بشرائها أو نحو ذلك

قوله ( فلا حريم له ) أي إلا أن يشترطه والظاهر أن له الاستقاء بالبد لأنه لا ينتفع به إلا بالاستقاء

ويحرر

ثم رأيت في الهندية بئر لرجل في دار غيره لم يكن لصاحب البئر حق إلقاء الطين في داره وحفر البئر

خانية

فالمنع عن الألقاء لا عن الاستقاء فتدبر ط

وانظر ما سيأتي في النهر والحوض

قوله ( أو انقرضوا ) يغني عنه قوله أو ماتوا

قوله ( لم يجو إحياؤها ) بل هي لقطة وتقدم الكلام عليها

قوله ( فلو تركها الماء ) لا حاجة إلى نقله للاستغناء عنه بما يأتي في المتن ط

قوله ( من كل جانب ) وقيل من الجوانب الأربعة نظير ما مر

قوله ( والذراع هو المكسرة ) كذا في النسخ تبعا للهداية والأولى هي بضمير المؤنث لأن الذراع مؤنثة كما في المغرب لكن ذكر بعضهم أنها تذكر وتؤنث ولينظر هل يجوز اعتبارهما في كلام واحد كما هنا

قوله ( وهو ست قبضات ) كل قبضة أربع أصابع قهستاني وهذه تسمى ذراع العامة وذراع الكرباس لأنها أقصر من ذراع الملك هي ذراع المساحة كما في غاية البيان

وفسر الذراع في الحاوي هنا بذراع العرب فقال والذراع من المرفق إلى الأنامل ذراع العرب ا ه

قوله ( سبع قبضات ) كذا أطلقه في المغرب وغيره

وقال الإتقاني في غاية البيان سبع قبضات مع ارتفاع الإبهام في كل مر ا ه

وفيه خلاف تقدم في الطهارة قوله ( فكسر منه قبضة ) ولذا سمي مكسرة

قوله ( فللأول ردمه ) أي بلا تضمين أو تضمينه أي تضمينه النقصان ثم يرد منه بنفسه فتقوم الأرض بلا حفر ومع الحفر فيضمنه نقصان