تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

﴿إبراهيم﴾ بغير ياء، قال أبو عمرو: وبغير ياء وجدت أن ذلك في مصاحف أهل العراق في البقرة خاصة، وكذلك رسم في مصاحف أهل الشام، وقال معلى بن عيسى الوارق عن عاصم الجحدري: ﴿إبراهيم﴾ في البقرة بغير ياء، وكذلك وجد في الإمام "انتهى"، ولم يذكر الناظم ما في نقل "المقنع" عن عاصم الجحدري من أن ياء: ﴿إبراهيم﴾ في البقرة محذوفة في الإمام تقليدا للشاطبي في عقيلته، حيث لم يعرج عليه وإن قال الجعبري: إن إسقاطه من العقيلة نقص، قال أبو داود بعد أن نقل عن أبي عمرو ما قاله من أنه وجده بغير ياء، في مصاحف أهل العراق في "البقرة" خاصة، وأنه رسم كذلك في مصاحف أهل الشام ما نصه: ورسم ذلك كله -والله أعلم- لقراءتهم ذلك بألف بين الهاء والميم "انتهى"، وعلى ما بقي في بعض المصاحف من كتب: ﴿إبراهيم﴾ ، بغير ما يتعين أن المحذوف منه هو الزلف على قاعدة الأسماء الأعجمية، ولا يمكن تقدير المحذوف ياء إذ لا يعهد حذف ياء اختصارا في الوسط إلا ياء: ﴿إيلافهم﴾ 1، وهي بدل من همزة، وقد طرق الجعبري في إثبات الياء وحذفها احتمال القراءتين معا فراجعه إن شئت.

الموضع الثاني: ﴿وقالوا اتخذ الله ولدا﴾ 2 ذكره في "المقنع" في باب ما اختلفت فيه مصاحف أهل الحجاز، والعراق والشام المنتسخة من الإمام بالزيادة والنقصان قال: وهذا الباب سمعناه من غير واحد من شيوخنا من ذلك في: "البقرة" في مصاحف أهل الشام: ﴿وقالوا اتخذ الله ولدا﴾ 3 بغير واو قبل ﴿قالوا﴾ ، وفي سائر المصاحف ﴿وقالوا﴾ بالواو.

الموضع الثالث: ﴿ووصى بها إبراهيم بنيه﴾ 4 قال في "المقنع": وفي مصاحف أهل المدينة والشام: ﴿ووصى بها﴾ بألف بين الواوين، قال أبو عبيد: وكذلك رأيتها في الإمام مصحف عثمان رضي الله عنه، وفي سائر المصاحف ﴿ووصى﴾ بغير ألف.

الموضع الرابع: في "آل عمران": ﴿ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس﴾ 5، ذكره في "المقنع" في باب ما ختلفت فيه مصاحف أهل الأمصار بالإثبات، والحذف فقال: في "آل عمران" في بعض المصاحف: ﴿ويقتلون الذين﴾ بالألف وفي بعضها: ﴿ويقتلون الذين﴾ بغير ألف "انتهى"، ولم يبين الناظم الخلاف في هذا الموضع بل أبهمه

تنبيه الخلان بتكميل مورد الظمآن "مطبوع ضمن كتاب دليل الحيران على مورد الظمآن" · الصفحة ٤٥٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تنبيه الخلان بتكميل مورد الظمآن "مطبوع ضمن كتاب دليل الحيران على مورد الظمآن"ص ٤٥٥