| وليس ذا في مذهب ابن القاسم | دون اختيار قاتل بلازم | ( وليس ذا في مذهب ابن القاسم دون اختيار قاتل بلازم ) الإشارة بذا للجبر المتقدم أي ليس الجبر على دفع المال الذي قبله الولي لازما في مذهب ابن القاسم دون اختيار القاتل له ورضاه به ، لأن الواجب عنده هو القود أو العفو مجانا والدية لا تكون إلا برضاهما معا ، فإذا قال القاتل : إما أن تقتص أو تعفو مجانا . وقال الولي : إنما أعفو على مال قدره كذا وأنت ملي به ، فإن القاتل لا يجبر على ذلك في مذهب ابن القاسم وهو المشهور ( خ ) فالقود عينا . وقال أشهب : ورواه عن مالك يجبر لأنه وجد سبيلا لحقن دمه فليس له أن يسفكه قال : ولو فداه من أرض العدو لكان عليه ما فداه به فالولي عنده مخير بين أن يقتص أو يقبل الدية فيجبر القاتل على دفعها حيث كان مليا بها . واختاره اللخمي وهو مقتضى الحديث كما في ( ح ) . | وعفو بعض مسقط القصاص | ما لم يكن من قعدد انتقاص | ( وعفو بعض ) الأولياء المستحقين للدم المتساوين في الدرجة كابن من الأبناء أو عم من الأعمام ( مسقط القصاص ) لأن عفوه يتنزل منزلة عفو الجميع ( خ ) : وسقط إن عفا رجل كالباقي أي مساو للباقي في الدرجة ، وإذا سقط بعفو البعض فلمن لم يعف نصيبه من دية عمد كما قال أيضا : ومهما أسقط البعض فلمن بقي نصيبه من دية عمد ( ما لم يكن ) العافي ( من قعدد انتقاص ) أي أبعد من درجة من بقي فعبر بانتقاص عن الأبعد فكأنه يقول : يسقط القصاص بعفو البعض ما لم يكن البعض العافي من قعدد أبعد من قعدد من بقي من ولاة الدم كعفو العم مع وجود الأخ أو عفو الأخ مع وجود الابن فإنه لا يسقط القصاص بذلك إذ لا كلام للأبعد مع الأقرب . | واعلم أن المستحقين للدم تارة يكون جميعهم رجالا وتارة يكون جميعهم نساء ، وتارة يكونون رجالا ونساء فالقسم الأول يسقط القتل بعفو واحد منهم وترتيبهم كالنكاح فيقدم الابن فابنه فأخ فابنه إلا الجد والأخوة فهما في مرتبة واحدة فلا يقدم أحدهما على الآخر ( خ ) : والاستيفاء للعاصب كالولاء إلا الجد والأخ فسيان ، والقسم الثاني إما أن يحزن الميراث كله أو لا فإذا لم يحزنه كالبنات أو الأخوات فلهن القتل وإن عفا بعضهن نظر السلطان ( خ ) : وإن عفت بنت من بنات يعني أو أخت من أخوات أو بنات ابن نظر السلطان فيمضي ما يراه سدادا