| كالحفر للبئر ورد الآبق | ولا يحد بزمان لاحق | ( كالحفر للبئر ) بشرط أن تكون في غير ملك الجاعل ، وأن يعرفا شدة الأرض ورخاوتها على ما لصاحب المعونة لا على ما لابن رشد وابن الحاجب فإنهما لا يشترطان معرفة شدتها ورخاوتها وهو أظهر والآلات والفؤوس على الحافر إلا أن يشترطها على الجاعل ويصح إجارة أيضا كانت في أرض يملكها الجاعل أم لا . والآلة والفؤوس على المستأجر بالكسر ، وكذا بيع الثياب يصح إجارة وجعالة وكذا مشارطة الطبيب . ( ورد الآبق ) والشارد يصح فيهما الأمران أيضا وتنفرد الإجارة بخياطة الثوب وحفر البئر في ملك الجاعل ونحوهما مما تبقى فيه منفعة للجاعل بعد الترك فإنه لا يصح جعالة وإنما يصح إجارة فالإجارة أعم من الجعل مطلقا كما قال ( خ ) : في كل ما جاز فيه الإجارة بلا عكس الخ . وهذا واضح على المشهور من أن ما تبقى فيه منفعة للجاعل بعد الترك لا تصح فيه الجعالة ، وأما على مقابله وهو مذهب ابن القاسم من صحة الجعل فيما تبقى فيه منفعة للجاعل فيتساوى الجعل والإجارة ولا ينفرد أحدهما عن الآخر بشيء . | تنبيهان . الأول : قال في المتيطية : وكره مالك الجعل على الخصومة على أنه لا يأخذ شيئا إلا بإدراك الحق لأنه لا يعرف لفراغها غاية فإن عمل هذا فله أجر مثله اه . وقال قبل ذلك : ويجوز في أحد قولي مالك أن يجاعل الطبيب على البرء والخصم على إدراك الحق وهو المعمول به عند الموثقين اه . ونحوه في المجالس المكناسية ، وما تقدم في الطبيب محله إذا كان الدواء من عند العليل وإلا لم يجز لأنه غرر إن برىء أخذ حقه وإلا ذهب دواؤه باطلا . قال ابن ناجي : وبه حكمت ونظمه في العمل المطلق . | الثاني : من سرق له شيء أو ضاع له مثلا فالتزم ربه الجعل المسمى بالبشارة اليوم ، فإنه يجوز ذلك الالتزام ويقضي للمبشر بأخذه بشرطين أن يلتزم له ذلك قبل وجود المسروق ونحوه ، وأن يكون مكانه مجهولا ، فمن وجد الآبق أو المسروق أو علم مكانهما ثم جاء إلى ربه ، فطلب أن يلتزم له بالبشارة على رده أو على الدلالة على مكانه فلا جعل له وإن قبضه رده قال في العمليات : | وخذ بشارة بجعل جعلا | قبل الوجود والمكان جهلا | انظر الأنقال على ذلك في شرحه ، لكن ذكر أبو العباس الملوي في بعض تقاييده ونحوه