| وللأجير أجرة مكمله | إن تم أو بقدر ما قد عمله | ( وللأجير أجرة مكملة إن تم ) عمله كان صانعا أو راعيا أو غيرهما ( أو ) له من الأجرة إن عاقه عائق عن الإتمام كمرض ونحوه ( بقدر ما قد عمله ) أي بقدر عمله فما مصدرية ، وهذا إن لم يزل العائق حتى تمت المدة في الرعاية ونحوها ، أو تراضيا على عدم الإتمام ، وإلا أجبر على الإتمام من أباه ويؤخذ من الآبي كفيل ويسجن له ويضرب إن تمادى على الامتناع ، لأن عقد الإجارة لازم لكل منهما . فإن تروغ الراعي أو معلم الصبيان مثلا وخرجا قبل انقضاء المدة من غير عذر ولا عائق ، ففي ابن عرفة : سمع عيسى بن القاسم : من واجر أجيرا مدة معينة شهرا أو يوما لعمل خياطة أو بناء أو غيره فراغ عنه حتى انقضى الأجل انفسخت الإجارة فيما بطل ، وإن عمل شيئا فبحسابه اه . ابن رشد : هذا صحيح لا خلاف فيه اه . ابن عرفة : وبه أفتيت في الراعي وأجراء الحرث لأشهر معينة يروغ الأجير في بعضها فيأتي بعد المدة أن له بحساب ما عمل اه . | قلت : وما أفتى به وحكى عليه ابن رشد الاتفاق هو الذي شهره في المازونية . وقال في الطرر : إن به القضاء والعمل ومقابله أنه لا شيء له لأنه ترك ما كان يجب له بترك تمام ما عومل عليه قاله أبو ميمونة الدراس فقيه فاس وغيره وصدر به في الطرر قال : والأصل في هذا أن من أراد منهما قطع المعاملة فقد رضي بترك حقه إذا لم يتم شرطه ، وهذا وجه القياس اه . ونحوه في ابن سلمون وغيره ، وعليه فهذا الأجير بتروغه وهروبه منع المستأجر من استيفاء منافعه التي باعها فهو ظالم متلف عمله على الذي استحقه فيجب عليه غرم قيمته لأنه بتروغه وهروبه غاصب