ولهذا لا يبرأ عنه إلا في المعينات ولا يعمم الإبراء ، وكذا في الأحباس ومن فعل ذلك فهو جهل منه اه . وانظر آخر الإقرار من ( ح ) وسيأتي حكم الوصي ثم استثني من مفهوم الشرط ما إذا عفا الأب عن نصف صداق البكر لأنه وإن لم يكن استثناء صريحا فهو في قوته فقال : | والبكر وحدها تخص ها هنا | بعفوه عن مهرها قبل البنا | ( والبكر ) مبتدأ ( وحدها ) حال من الضمير في قوله : ( تخص ) بالبناء للمفعول عملا بقول ابن مالك . والحال إن عرف لفظا فاعتقد تنكيره الخ . والجملة خبر ( ههنا ) اسم إشارة للمكان يتعلق بتخص لأنه ظرف ( بعفوه ) يتعلق بتخص أيضا ( عن مهرها قبل البنا ) ء يتعلقان بعفوه وضميره البارز يعود على الأب فيخرج بذلك غيره من جد ووصي ونحوهما فهذا البيت هو قوله في الخلع : | وللأب الترك من الصداق | أو وضعه للبكر في الطلاق | وظاهره جواز عفوه قبل البناء سواء طلقها الزوج أو أراد إمساكها وهو كذلك فيما بعد الطلاق اتفاقا ظهرت مصلحة أم لا لقوله تعالى : إلا أن يعفون أو يعفو الذي } ( البقرة : 237 ) الآية وكذا فيما إذا أراد إمساكها وظهرت المصلحة فيتفق على جواز عفوه كما يتفق على المنع إن تحقق عدمها فإن جهل الحال فمنعه مالك لأن الأصل عدم المصلحة وأجازه ابن القاسم لأن أفعاله محمولة على المصلحة حتى يظهر خلافها . هذا أحد التأويلين والتأويل الآخر يقول : كل من مالك وابن القاسم يقول بجواز عفوه عند جهل الحال لأن فعله حينئذ محمول على المصلحة ، ويحمل ظاهر قول مالك لعدم جوازه قبل الطلاق على ما إذا تحقق عدمها كما مر ، وعلى هذا التأويل فلا خلاف بين الإمامين أصلا ، وبهذا تعلم أن التأويل بالوفاق أرجح لمساعدته لما قالوه في غير ما موضع من أن أفعال الأب محمولة على المصلحة ، ولهذا أطلق الناظم رحمه الله ولم يقيد بكونه بعد الطلاق ولا قبله وإلى هذه المسألة أشار ( خ ) بقوله وجاز عفو أبي البكر عن نصف الصداق قبل الدخول وبعد الطلاق . ابن القاسم : وقبله لمصلحة وهل وفاق : تأويلان الخ . وفهم من قوله قبل البناء أنه ليس له العفو بعده وأحرى بعد الموت إلا أن يكون المحيط بإرثها فإن فعل فلها أو لوارثها نقضه كانت رشيدة أو سفيهة .