ب - الجمع بين كتابي ابن القطان وابن المواق على كتاب "الأحكام" لعبد الحق ابن الخراط.

تحدث المؤلف عن كتابه هذا وظروف تأليفه فقال في ترجمة ابن المواق: "وله تعقب على كتاب شيخه أبي الحسن ابن القطان الموسوم ب "الوهم والإيهام الواقعين في كتاب الأحكام" جمع أبي محمد عبد الحق ابن الخراط الجاري عليه اسم "الأحكام الكبرى"، ظهر فيه إدراكه ونبله ومعرفته بصناعة الحديث واستقلاله بعلومه وإشرافه على علله وأطرافه وتيقظه وبراعة نقده واستدراكه، وقد عنيت بالجمع بين هذين الكتابين مضافين إلى سائر أحاديث الأحكام وعلى ترتيبهما وتكميل ما نقص منهما، فصار كتابي هذا من أنفع المصنفات وأغزرها فائدة، حتى لو قلت: إنه لم يؤلف في بابه مثله لم أبعد، والله ينفع بالنية في ذلك" (¬1).

إن عمل المؤلف في هذا الكتاب من حيث إنه تذييل وتكميل يشبه عمله في "الذيل والتكملة"، ولو وصل إلينا هذا الكتاب لكشف عن جوانب من عبقرية ابن عبد الملك وعقليته الموسوعية.

وقد نوه به بعض المحدثين، وأعجب به آخرون منهم؛ إذ وقف عليه ابن الزبير واستنبله، كما أن العبدري صاحب الرحلة كان معجبا به فيما يبدو، وبلغ خبره إلى ابن دقيق العيد.

وإذا كان كتاب "الذيل والتكملة" تذييلا وتكميلا لكتابين في التراجم هما: تاريخ ابن الفرضي وصلة ابن بشكوال، فإن كتابه هذا الثاني هو تذييل وتكميل لثلاثة أعمال في الحديث أو أحاديث الأحكام على وجه الخصوص، وهي:

1 - الأحكام الكبرى: لعبد الحق بن عبد الرحمن الأزدي الإشبيلي، يذكر ابن عبد الملك أن مؤلفه حذا فيه حذو شيخه أبي العباس أحمد بن أبي مروان