ملكها أمر نفسها فقالت اخترت نفسي فإنها تطلق وقال أشهب يعتق العبد بقوله اخترت نفسي وإن لم يرد به العتق كالطلاق والفرق عند ابن القاسم أن الزوج إنما يملكها في أن تقيم أو تفارق والفراق لا يكون إلا بطلاق فإذا قالت اخترت نفسي علمنا أنها أرادت الطلاق فقوله وجوابه إما أن يقال إنه ماش على كلام أشهب أو على كلام ابن القاسم أي جوابه الصريح ولا يقال هذا لا قرينة عليه لأنا نقول الشيء عند الإطلاق ينصرف للفرد الكامل منه والجواب الكامل في باب الطلاق هو الجواب الصريح ويأتي هنا ما في الطلاق من قوله ورجع مالك إلى بقائهما بيدها إلخ وله التفويض لغيرها إلخ وحذف قوله كالطلاق من المسائل السابقة لدلالة هذا الأخير عليه ( ص ) إلا لأجل وإحداكما فله الاختيار وإن حملت فله وطؤها في كل طهر مرة ( ش ) أي فلا يستوي باب العتق وباب الطلاق في هذه المسائل منها إذا طلق زوجته إلى أجل يشبه بلوغها عادة فإنه ينجز عليه من الآن لئلا يلزم على عدم التنجيز نكاح المتعة بخلاف ما إذا أعتق إلى أجل معلوم فإنه لا يعتق إلا إلى ذلك الأجل ويمنع السيد من البيع والوطء إلى ذلك الأجل وله الخدمة إليه فقط ومنها إذا قال لأمتيه إحداكما حرة فإنه يختار واحدة منهما للفرقة ويمسك الأخرى بخلاف ما لو قال لإحدى زوجتيه إحداكما طالق فإنهما يطلقان عليه الآن حيث لا نية له أو نسيها وخيره المدينون كالعتق وفرق ابن المواز بأن العتق يتبعض ويجمع في أحدهم بالسهم بخلاف الطلاق ومنها إذا قال لأمته إن حملت فأنت حرة فإن له أن يطأها في كل طهر مرة حتى تحمل فإذا حملت عتقت وأما الزوجة إذا قال لها إن حملت فأنت طالق فإنها تطلق عليه بمجرد الوطء وسواء كان الوطء سابقا على الشرط أو لاحقا وإذا حملت تخرج حرة وتأخذ الغلة من يوم حملها ولا شك أن قوله وإن حملت إلخ من جملة ما يختلف فيه العتق والطلاق فهو من جملة المستثنى وظاهر كلام المؤلف خلافه لإتيانه بجواب إن ويمكن أن يقال إن قوله فله وطؤها ليس جوابا لإن بل لشرط مقدر أي وإذا خالف العتق الطلاق في هذا فله وطؤها ( ص ) وإن جعل عتقه لاثنين لم يستقل أحدهما إن لم يكونا رسولين ( ش ) يعني أن من فوض عتق عبده أو أمته إلى رجلين فإنه لا يعتق إلا باجتماعهما على العتق فإن أعتق أحدهما دون الآخر فإن العتق لا ينفذ وكذلك الطلاق وإذا جعله لاثنين لا يقع إلا باجتماعهما عليه إلا أن يجعلهما رسولين فلا يتوقف العتق على اجتماعهما كما يأتي بيانه فقوله وإن جعل عتقه لاثنين في مجلس أو مجلسين أي فوض أمره لاثنين لا أنه قيد عتق أحدهما الآخر كما فهم البساطي ويدخل في قوله لاثنين ما إذا كان العبد أحدهما ثم إنه يحتمل أن يريد بالرسولين من أمرهما بتبليغ العبد أن سيده أعتقه وفي هذه الحالة لا يتوقف عتقه على التبليغ منهما ولا من أحدهما ويحتمل أن يريد بهما من أرسلهما لعبده على أن يعتقاه إذا وصلا إليه وفي هذه الحالة إنما يستقل أحدهما بعتقه إذا شرط له الاستقلال ; لأنهما وكلا على عتقه غير مترتبين وقول بالنقار لكل منهما في هذه الحالة أن يستقل بعتقه حيث لم يشترط توقف فعل أحدهما على فعل الآخر فيه نظر إذ يصدق بما إذا سكت عن اشتراط استقلال أحدهما بالعتق مع أنه ليس لأحدهما