لمجرد قطع الطريق لا لإمرة , ولا نائرة , ولا عداوة , فيدخل قولها : والخناقون الذين يسقون الناس السيكران ليأخذوا أموالهم محاربون . فقوله : الخروج مناسب للمحدود ; لأنه مصدر . قوله لإخافة سبيل أخرج به الخروج لغير إخافة السبيل أي : الطريق , وقوله : لأخذ مال أخرج به الإخافة لا لأخذ مال , بل خرج لإخافة عدو كافر . قوله : بمكابرة قتال يتعلق بأخذ مال وقوله : أو قتل خفية ليدخل فيه قتل الغيلة . قوله : أو لمجرد قطع الطريق ليدخل فيه من قال : لا أدع هؤلاء يمشون إلى الشام مثلا مما قصد مجرد قطع الطريق , وعرف المؤلف المحارب المفهوم منه الحرابة بقوله : ( ص ) المحارب قاطع طريق لمنع سلوك . ( ش ) يعني أن المحارب هو من قطع الطريق , ومنعهم من السلوك فيها , وإن لم يقصد أخذ المال فقوله : لمنع أي : لأجل منع سلوك أي : لأجل قطع الانتفاع بها أي : منع الطريق لأجل قطع الانتفاع بها فهو علة للقطع ; لأن تعليق الحكم بالوصف مشعر بعليته أي : بعلية ذلك الوصف لذلك الحكم فيفيدنا هذا أنه لم يقصد غير قطع الانتفاع , وأما لو قطعها لإمرة , أو نائرة , أو عداوة فلا يكون محاربا , ففي كلامه ما يخرج ما نص عليه ابن عرفة في التعريف رحمة الله على الجميع , ولم يعرف المؤلف الحرابة ; لأن تعريفها يؤخذ من تعريف المحارب , وعرف المؤلف الردة فيما سبق , ولم يعرف المرتد ; لأنه يؤخذ من تعريفها , فهو تارة يكتفي بتعريف المشتق منه , وتارة يكتفي بتعريف المشتق عن تعريف المشتق منه , لكن الاكتفاء بتعريف المشتق منه أولى منه بتعريف المشتق ; لأن معرفة المشتق تتوقف على معرفة المشتق منه . ( ص ) أو أخذ مال مسلم , أو غيره على وجه يتعذر معه الغوث وإن انفرد بمدينة . ( ش ) هذا هو الفرد الثاني الداخل في عموم قطع الطريق , والمعنى أن من منع من سلوك الطريق لأجل مال محترم لمسلم , أو لذمي , أو لمعاهد على وجه يتعذر معه الغوث , فهو محارب , ولا يشترط في المحارب التعدد , بل , ولو انفرد بمدينة من المدن فإنه يكون محاربا , فلو أخذ المال على وجه لا يتعذر معه الغوث , فإنه لا يكون محاربا , بل هو غاصب , ولو كان سلطانا ; لأن العلماء , وهم أهل الحل والعقد ينكرون عليه ذلك , ويأخذون عليه , وبعبارة أو آخذ بالمد اسم فاعل عطف على قاطع , فيفيد أن آخذ المال على الوجه المذكور محارب , وإن لم يحصل منه قطع طريق , وهو كذلك , وأما جعله مصدرا معطوفا على منع فلا يفيد ذلك ; لأنه يقتضي أن المحارب هو قاطع الطريق لمنع سلوك , أو لأخذ مال مسلم , فلا يشمل مسقي السيكران لأجل أخذ المال