بالقتل وبغيره . ( ص ) فيقطع الحر والعبد والمعاهد وإن لمثلهم . ( ش ) أي : فبسبب أن المراد بالتكليف البلوغ والعقل كما مر يقطع الحر سواء سرق من حر مثله , أو من عبد , أو من ذمي , والعبد سواء سرق من عبد مثله , أو من حر , أو من ذمي , والمعاهد سواء سرق من معاهد مثله , أو من عبد , أو من ذمي ; لأن السرقة من الفساد في الأرض , فلا يقر عليها , والحد حق لله تعالى لا حق للمسروق منه , وفي المبالغة شيء بالنسبة للحر من مثله إذ لا يتوهم عدم القطع , ويمكن أن يقال : الجمع باعتبار أفراد المعاهد , والعبد , وبعبارة وليس في هذه المبالغة بتمامها ما يتوهم , ولا يتوهم معنا سوى أهل الذمة ; لأن بعضهم ذهب إلى أنا لا نحكم بينهم بالسرقة إلا إذا ترافعوا إلينا , والمذهب أنا نحكم بينهم , وإن لم يترافعوا إلينا , ولا يشترط إلا علم الإمام فقط , وإلا فقطع الحر للحر , والعبد للعبد والمعاهد للمعاهد لا يتوهم فيه المنع حتى يبالغ عليه فلو قال : فيقطع حتى أهل الذمة , وإن لمثلهم لكان أحسن , وقوله : الحر والعبد والمعاهد أي : الشخص الحر إلخ ليشمل الأنثى . ( ص ) إلا الرقيق لسيده . ( ش ) يعني أن العبد إذا سرق من مال سيده , أو من رقيق آخر لسيده ما فيه النصاب , فإنه لا قطع عليه , وسواء سرق مما حجر عليه فيه , أو لا لئلا يجتمع على السيد عقوبتان ذهاب ماله , وقطع يد غلامه , والاستثناء من عموم قوله : فيقطع الحر والعبد , فظاهره ولو سرق من سيده , ولا فرق بين أم الولد , والمكاتب وغيرهما , قاله اللخمي أي : ولا يضمن للسيد المال , ولو خرج حرا , وأشعر قوله : لسيده بأنه لو سرق من أصل سيده كأبيه , أو فرعه كابنه فإنه يقطع . ( ص ) وثبت بإقرار إن طاع , وإلا فلا ولو عين لسرقة , أو أخرج القتيل , وقبل رجوعه ولو بلا شبهة . ( ش ) يعني أن القطع في السرقة يثبت حكمه بإقرار السارق على نفسه بشرط أن يكون حين الإقرار طائعا فإن لم يكن طائعا , بل كان مكرها , فإن إقراره لا يسري عليه , ولو عين السرقة , أو أخرج القتيل من مكانه الذي هو فيه في حال التهديد , فلا يقتل , ولا يقطع حتى يقر بعد ذلك آمنا على نفسه , وهذا هو المشهور , ويقبل رجوع السارق عن إقراره ولا حد عليه , وسواء رجع إلى شبهة كقوله : أخذت مالي المغصوب , أو المعار , وظننت أن ذلك سرقة , أو رجع إلى غير شبهة , ومثله الزاني والشارب والمحارب , ومن أقرت بالإحصان , ثم رجعت قبل إقامة الحد عليها . ( ص ) وإن رد اليمين فحلف الطالب , أو شهد رجل وامرأتان , أو واحد وحلف , أو أقر السيد , فالغرم بلا قطع , وإن أقر العبد فالعكس . ( ش ) يعني أن من ادعى على آخر متهم بالسرقة , فإنه يحلف ويبرأ , فإن نكل ورد اليمين على الطالب , فحلف فإنه يثبت الغرم على المدعى عليه بالنكول , واليمين , ولا يثبت القطع , وإن ادعى السرقة على شخص صالح , فإن المدعي يؤدب , وكلام المؤلف فيما إذا كانت الدعوى دعوى تحقيق , أما دعوى الاتهام , فبمجرد النكول يغرم ولا ترد اليمين فيها , وإن كان مذهب المدونة أن يمين التهمة ترد , لكنه خلاف المشهور من المذهب , وكذلك يثبت الغرم على من شهد عليه رجل وامرأتان دون القطع , ومثله لو شهد عليه أحدهما مع يمين الطالب , ومثله لو أقر السيد على عبده بالسرقة فإن السيد يغرمها , ولا قطع على العبد بخلاف ما لو أقر