شهدا على شخص أنه قذف شخصا فحد المشهود عليه ثم رجعا عن شهادتهما واعترفا بالزور فإنهما يؤدبان إذ لم يتلفا مالا فيغرمانه , ولا نفسا فيطلبان بديتها , ومثل القذف الضرب والشتم ونحو ذلك . ( ص ) وحد شهود الزنا مطلقا ( ش ) يعني لو شهد أربعة على شخص بالزنا ثم رجعوا عن شهادتهم فإنهم يحدون حد القذف , ومعنى الإطلاق سواء رجعوا قبل الحكم أو بعده وقبل الاستيفاء أو بعده وسواء حد المشهود عليه أم لا . قوله : ( ص ) كرجوع أحد الأربعة قبل الحكم وبعده حد الراجع فقط ( ش ) تشبيه في وجوب حد الأربعة يعني أنه إذا شهد أربعة على شخص بالزنا ثم رجع واحد منهم قبل الحكم فإن الشهود الأربعة يحدون حد القذف ; لأن الشهادة لم تكمل أما لو رجع أحد الشهود بعد الحكم فإنما يحد الراجع فقط على المشهور لاعترافه على نفسه بالقذف دون غيره , والحكم نافذ تام بشهادة الأربعة فيستوفى من المشهود عليه ما شهد به عليه بخلاف ما إذا ظهر بعد الحكم أن أحد الأربعة عبد فإن الحد على الجميع فإن تبين أن أحدهم فاسق بعد الحكم فلا حد على واحد منهم ; لأن الشهادة تمت باجتهاد القاضي , وألحقوا بالعبد الكافر والأعمى أي فيما لا تقبل شهادته فيه , وولد الزنا كذلك , والمولى عليه انظر تت في شرح قوله : وغرما فقط ربع الدية . ( ص ) وإن رجع اثنان من ستة فلا غرم , ولا حد إلا إن تبين أن أحد الأربعة عبد فيحد الراجعان والعبد ( ش ) يعني لو شهد ستة على شخص بالزنا فأقيم عليه حد الزنا ثم رجع اثنان من تلك الستة فإنه لا غرامة عليهما , ولا حد عليهما ; لأنهما كقاذفين شهد لهما أربعة أن المقذوف قد زنى , ولكن على كل منهما الأدب الشديد بالاجتهاد فلو تبين بعد الاستيفاء وبعد رجوع الاثنين أن أحد الأربعة الباقية عبد فإنه يحد الراجعان والعبد وحده نصف حد الحر وعلل حد الثلاثة في كتاب محمد بأن الحد قد أقيم بشهادة أربعة بطل أحدهم لكونه عبدا , ولا حد على الثلاثة الباقين , ولا غرامة فإن قلت : قد مر أنه إذا ثبت أن أحد الأربعة عبد يحد الجميع وهنا جعلتم الحد عليه وعلى الراجعين فقط قلت ; لأنه في الأولى لم يبق أربعة غيره بخلاف ما هنا فإنه بقي خمسة غيره ; لأن شهادة الراجعين معمول بها في الجملة ألا ترى أن الحكم المترتب عليها لا ينقض ( ص ) وغرما فقط ربع الدية ( ش ) يعني أن الراجعين يغرمان فقط ربع الدية ; لأن ما زاد على الثلاثة ولو كثروا في حكم الشاهد الواحد تكملة النصاب وأما العبد فإنه لا غرامة عليه ; لأنه لم يرجع عن الشهادة وتقدم أنه يحد , ولا غرامة , ولا حد على الثلاثة الباقين إذا شهد معهم اثنان , ولا عبرة في حقهم برجوع من رجع . ( ص ) ثم إن رجع ثالث