مسافة القصر فإنه لا يلزمه حينئذ أن يسير إلى محل أداء الشهادة بل يؤديها عند القاضي الذي هو في بلده , ويكتب بها إلى ذلك القاضي الذي على مسافة القصر , ويجوز للشاهد حينئذ أن ينتفع من المشهود له بدابة يركبها إلى محل أداء الشهادة وبنفقة له ولأهل بيته مدة ذهابه وإيابه من غير تحديد ; لأنه أخذ عن شيء لا يجب عليه . ( ص ) وحلف بشاهد في طلاق وعتق لا نكاح فإن نكل حبس , وإن طال دين ( ش ) هذا راجع لمفهوم قوله فيما سبق وكل دعوى لا تثبت إلا بعدلين فلا يمين بمجردها أي فإن لم تتجرد فبعضها تتوجه فيه اليمين , وبعضها لا تتوجه والباء في بشاهد للسببية , والمعنى أن المرأة إذا أقامت شاهدا على زوجها أنه طلقها أو أقامت امرأتين بذلك فإنه يقضي على الزوج بيمين أنه ما طلق فإن حلف ردت الشهادة , وإن نكل فإنه يحبس فإن طال حبسه كسنة فإنه يدين أي يخلى بينه وبين زوجته وكذلك العبد إذا أقام شاهدا على سيده أنه أعتقه فإن السيد يلزمه يمين لرد الشهادة فإن نكل حبس , وإن طال دين ومثله إذا أقام شخص على آخر شاهدا أنه قذفه فإن المدعى عليه يلزمه يمين لرد الشهادة فإن نكل حبس , وإن طال دين بخلاف ما لو أقام أحد الزوجين شاهدا واحدا أنه زوج للآخر , وهو منكر فإنه لا يمين على المنكر منهما فإن أقام شاهدا آخر عمل به , وإلا فلا ; لأن النكاح لشهرته لا يكاد يخفى على الأهل والجيران فالعجز عن إقامة شاهدين به قرينة على كذب مدعيه وأيضا ; لأنه لو أقر بالنكاح لا يثبت , ولا يلزم بخلاف الطلاق والعتق , وقوله : لا نكاح أي في غير الطارئين وأما فيهما فتتوجه على منكر النكاح منهما بالشاهد لا بمجرد الدعوى . ( ص ) وحلف عبد وسفيه مع شاهده ( ش ) يعني أن العبد مأذونا له في التجارة أم لا إذا أقام شاهدا بحق مالي فإنه يحلف مع شاهده ويستحق المال , ولا خلاف في ذلك فإن نكل العبد عن اليمين فإن كان مأذونا له حلف المدعى عليه وبرئ , وإن كان غير مأذون له حلف سيده واستحق وكذلك السفيه إذا ادعى على شخص بحق مالي وأقام بذلك شاهدا فإنه يحلف الآن مع شاهده ويستحق المال لكن يقبضه الناظر عليه ثم إن ظاهر قوله وحلف إلخ أنهما يدعيان فعلى هذا لا يشترط في الدعوى الحرية , ولا الرشد وهو كذلك بل , ولا البلوغ . ( ص ) لا صبي وأبوه , وإن أنفق ( ش ) يعني أن الصبي إذا أقام له شاهدا بحق مالي ورثه من وجه شرعي أو استحقه بوجه من الوجوه فإنه لا يحلف مع شاهده ; لأنه غير مكلف واليمين جزء نصاب لا تتميم وكذلك لا يحلف أبوه عنه مع الشاهد ; لأن قاعدة المذهب أن الإنسان لا يحلف ليستحق غيره ولو كان الأب ينفق على الابن بحيث يكون ليمينه فائدة , وهي سقوط النفقة عنه قاله ابن رشد , وهو المشهور المعلوم من قول ابن القاسم وروايته عن مالك وقيد الخلاف بما إذا لم يل الأب أو الوصي فيه المعاملة فأما ما وليه أحدهما فاليمين عليه واجبة ; لأنه إن لم يحلف غرم , والواو من قوله : وأبوه بمعنى أو لا بمعنى مع , وقوله : وإن أنفق أي إنفاقا واجبا , وأما إنفاقا تطوعا فهو داخل في الأول . ( ص ) وحلف مطلوب ليترك بيده