ابن رشد القاضي الجائر ترد أحكامه دون تصفح وإن كانت مستقيمة في ظاهرها إلا أن تثبت صحة باطنها ا ه . وكذلك تنبذ أحكام القاضي الجاهل الذي لم يشاور العلماء بل يحكم بين الناس بالحدس والتخمين فإن كان يشاور أهل العلم فإن أحكامه تتعقب فما كان منها صوابا فيبقى ولا ينبذ , وما كان جورا فينبذ ولا يقال كيف تتعقب أحكامه مع المشاورة ; لأنا نقول قد يعرف عين الحكم ولا يعرف الطريق إلى إيقاعه إذ القضاء صناعة دقيقة لا يعرفها كل أحد بل ولا أجل العلماء , وكلام المؤلف يحمل على ما إذا ولي الجاهل لعدم العالم وإلا فقد تقدم أن العلم واجب شرط وأن عدمه يمنع انعقاد الولاية ونفوذ الحكم مع وجود العالم , وأما العدل العالم إذا حكم في شيء ثم عزل وولي بعده غيره فإنه لا تتعقب أحكامه ; لأنها موافقة لما عليه الناس فتعقبها يؤدي إلى كثرة الشر والخصام فالمراد بعدم التعقب عدم التتبع , وليس المراد أنا إذا رأينا حكما فاسدا لا ننقضه بل ننقضه قوله العدل أخرج الجائر , وقوله العالم أخرج به الجاهل ولو قال المؤلف ومضى الصواب كان أحسن ; لأن غير الجور قد يكون خطأ أو سهوا أو نسيانا مع أنه لا يمضي ( ص ) ونقض وبين السبب مطلقا ما خالف قاطعا أو جلي قياس ( ش ) تقدم أن العدل العالم لا تتعقب أحكامه فإذا عزل أو مات وولي بعده غيره ورفع إليه شيء من أحكام العدل العالم أو رفع له هو شيء من أحكامه ونظر فيها فوجد فيها ما هو مخالف لقاطع من كتاب أو سنة أو قياس جلي أو إجماع فإن للغير وله أن ينقضه وجوبا ويبين السبب الذي نقض لأجله لئلا ينسب للجور والهوى فمعنى مطلقا سواء كان الحكم لغيره أو له كان في ولايته الأولى أو الثانية فقوله ما أي حكما مفعول نقض مثال مخالفة الإجماع كما لو حكم بأن الميراث كله للأخ دون الجد ; لأن الأمة على قولين المال كله للجد أو يقاسم الأخ أما حرمان الجد فلم يقل به أحد , ومثال مخالفة النص إذا حكم بشفعة الجار فإن الحديث الصحيح وارد في اختصاص الشفعة بالشريك ولم يثبت له معارض صحيح ومثال مخالفة القياس شهادة الكافر ; لأن الحكم بشهادة الفاسق لا تجوز فالكافر أشد فسوقا وأبعد عن المناصب الشرعية في مقتضى القياس ( ص ) كاستسعاء معتق وشفعة جار وحكم على عدو أو بشهادة كافر أو ميراث ذوي رحم أو مولى أسفل أو يعلم سبق مجلسه أو جعل بتة واحدة أو أنه قصد كذا فأخطأ ببينة أو ظهر أنه قضى بعبدين أو كافرين أو صبيين أو فاسقين ( ش ) هذه أمثلة لما خالف قاطعا أو جلي قياس كما يأتي بيانه والمعنى أنه إذا كان عبد بين رجلين مثلا وأعتق أحدهما حصته وكان