أي تعدد مستقل عام أو خاص لا بالرفع عطفا على تعدد ولا بالجر عطفا على مستقل ; لأنه لا بد من الاستقلال في العام والخاص . ( ص ) والقول للطالب ثم من سبق رسوله وإلا أقرع ( ش ) يعني أن الخصمين إذا تنازعا فاختار أحدهما التنازع عند قاض واختار الآخر التنازع عند قاض آخر فالقول للطالب منهما والمراد به صاحب الحق فإن لم يعلم فالقول لمن سبق رسوله وسواء كانت دعواهما متفقة أو مختلفة فلو استويا في السبقية فإنه يقرع بينهما فمن خرج سهمه فهو المدعي وحكم تنازعهما في تقديم من يدعي منهما يجري على ذلك كما يأتي في قوله وأمر مدع تجرد قوله عن مصدق بالكلام وإلا فالجالب وإلا أقرع , وعلى هذا فما يوجد هنا في بعض النسخ كالادعاء مستغنى عنه بما يأتي ( ص ) وتحكيم غير خصم وجاهل وكافر وغير مميز في مال وجرح ( ش ) تقدم أنه قال وجاز تعدد إلخ وعطف هذا عليه , والمعنى أنه يجوز للخصمين أن يتفقا على أن يحكما شخصا ليس مولى من قبل القاضي غير خصم لأحدهما ليحكم بينهما في الأموال والجراح العمد ولو عظم كقطع يد لا في غيرهما كحد كما يأتي فلو حكما خصما فإن ذلك لا يجوز ولا ينفذ حكمه كما إذا حكما جاهلا أو كافرا أو غير مميز والمراد بالخصم هنا من ثبت بينه وبين أحد المتداعيين خصومة دنيوية وإن لم تصل إلى العداوة كما يأتي نظيره في الشاهد , ولو شاور الجاهل العلماء فيما حكم فيه وعلم الحكم فيه لم يكن حكم جاهل , ولو حكم الجاهل أو الخصم أو الكافر كان الحكم مردودا وينبغي إذا قتل أحد منهم أن تكون الدية على عاقلته وإذا أتلف شيئا أن يكون ضامنا له فقوله وغير مميز معطوف على خصم أي وغير مميز وهو المميز ; لأن نفي النفي إثبات ويستثنى منه الصبي الآتي في قوله وفي صبي إلخ وتحكيم مميز من البالغين فإن قيل لم لم يستغن بغير الأولى ويكون قوله ' مميز ' معطوفا على غير فالجواب أنه لو لم يأت بغير لتوهم العطف على خصم كبقية المعطوفات فرفع هذا بإتيانه بلفظ غير ( ص ) لا حد وقتل ولعان وولاء ونسب وطلاق وعتق ( ش ) يعني أنه لا يجوز التحكيم في شيء من هذه الأشياء ; لأنه يتعلق بها حق لغير الخصمين إما لله تعالى وإما لآدمي ففي اللعان حق للولد لقطع النسب , وكذلك النسب والولاء وفي الطلاق والعتق حق لله تعالى إذ لا يجوز بقاء المطلقة البائن في العصمة ولا رد العبد في الرق وترك هنا المؤلف بعض مسائل ذكرها في باب الحجر عند قوله وإنما يحكم في الرشد وضده وأمر الغائب