هنا بالمعنى المصدري وقوله ودفع قيمة الصبغ بالكسر لأنه بمعنى المصبوغ به . ( ص ) وفي بنائه في أخذه ودفع قيمة نقضه بعد سقوط كلفة لم يتولها ( ش ) يعني أن من غصب عرصة أرض لشخص فبنى فيها بنيانا فلمالك العرصة أن يأمر الغاصب بقلع بنائه وتسوية الأرض وله أن يدفع له قيمة بنائه منقوضا ويسقط من تلك القيمة ما يصرف في هدمه وتسوية محله إن لم يكن شأن الغاصب أن يتولى النقض والتسوية بنفسه أو خدمه وإلا أخذ قيمة ما ذكر منقوضا من غير إسقاط من يتولى النقض والتسوية فقوله في أخذه إلخ وسكت عن الشق الآخر وهو أن يأمره بقلعه وتسوية محله للعلم به , والغرس مثل البناء وسكت عن أجرة الأرض قبل القيام على الغاصب والحكم أنها تجب للمغصوب منه فتسقط أيضا من قيمة النقض عن المغصوب منه لكن هذا مستفاد من قوله وغلة مستعمل وكراء أرض بنيت وأما الزرع فيأتي الكلام عليه في فصل الاستحقاق فقوله وفي بنائه أي وخير في بنائه فالجار والمجرور متعلق بفعل مقدر وهذه الجملة مستأنفة وليس الجار والمجرور معطوفا على قوله فيه . ( ص ) ومنفعة البضع والحر بالتفويت ( ش ) لما قدم أن الغاصب يضمن المثلي بمثله عطف هذا عليه والمعنى أن الغاصب يضمن منفعة الحر بالتفويت أي الاستيفاء فإن غصب حرة ووطئها فعليه مهر مثلها بكرا أو ثيبا وأما الأمة فعليه ما نقصها رائعة كانت أو وخشا فلو لم يستوف المنفعة من البضع بل حبس الحرة أو الأمة ومنعها من التزويج فإنه لا شيء عليه من صداقها وكذلك منفعة بدن الحر لا يضمنها الغاصب إلا بالتفويت والمراد به الاستيفاء وهو وطء البضع واستعمال الحر بالاستخدام أو العمل ولا شيء عليه حيث عطله من العمل . ( ص ) كحر باعه وتعذر رجوعه ( ش ) التشبيه في الضمان والمعنى أن من غصب حرا وباعه وتعذر عليه رجوعه فإنه يلزمه أن يؤدي إلى أهله ديته فلو رجع رجع البائع بما غرمه . ( ص ) وغيرهما بالفوات ( ش ) يعني أن من تعدى على منفعة غير منفعة الحر والبضع فلا يضمنها إلا بالفوات سواء استعمل أو عطل كالدار يغلقها والدابة يحبسها والعبد لا يستخدمه ولا يخالف هذا ما مر من قوله وغلة مستعمل لأن ذاك من باب غصب الذوات وهذا من باب غصب المنافع وشمل قوله وغيرهما بالفوات من غصب دراهم أو دنانير لشخص فحبسها عنده مدة فإنه يضمن الربح لو اتجر ربها بها . ( ص ) وهل يضمن شاكيه لمغرم زائدا على قدر الرسول إن ظلم أو الجميع أو لا ؟ أقوال ( ش ) يعني أن