ومن القيمة , والقول الأول لمالك والثاني لعيسى وتعبيره بالتردد ليس جاريا على اصطلاحه فلو تعدد العطاء بقليل وكثير بحيث لو شاء لباع بكل فينبغي أن يعتبر الأكثر . ( ص ) وإن وجد غاصبه بغيره وغيره محله فله تضمينه ( ش ) أي وإن وجد المغصوب منه غاصبه ملتبسا بغير المغصوب وفي غير محل الغصب فله تضمينه القيمة وله أن يكلفه أن يخرج هو أو وكيله ليدفعه للمغصوب منه فالباء مستعملة في معنى الملابسة والظرفية وإنما كان له تضمينه هنا بخلاف المثلي فإنه يصبر لمحله كما مر لأن المثلي يغرم فيه المثل وربما يزيد في غير بلد الغصب والذي يغرم في المقوم هو القيمة يوم الغصب في محله ولا زيادة فيها لا في بلد الغصب ولا في غيره وأيضا المثلي يراد لعينه بخلاف المقوم ولا يقال يصبر ليأخذها بعينها لأنا نقول ربما لو صبر يجدها قد تغيرت . ( ص ) ومعه أخذه إن لم يحتج لكبير حمل ( ش ) يعني أن المغصوب منه إذا وجد الغاصب في غير محل الغصب والشيء المغصوب معه فإنه يأخذه منه في ذلك الموضع إلا أن يكون ذلك الشيء يحتاج إلى كلفة ومؤنة كبيرة تصرف عليه حتى يصل إلى محل الغصب فإن المالك يخير حينئذ بين أن يأخذ متاعه أو يضمن الغاصب قيمته يوم غصبه ولا فرق بين احتياجه لكبير حمل في ذهاب الغاصب به وفي رجوعه به فإن قلت ما وجه تخيير ربه إذا احتاج لكبير حمل قلت لما انضم لنقله الاحتياج الكبير صار بمنزلة حدوث عيب فيه في الجملة لأنه ليس له إذا أرش ولا أجرة حمل لأن خيرته تنفي ضرره وإنما لم يجعلوا النقل هنا مفوتا وتتعين القيمة بخلاف البيع الفاسد لأنه في البيع الفاسد نقله على أنه ملكه وهنا نقله على أنه ملك الغير فهو متعد بالنقل . ( ص ) لا إن هزلت جارية أو نسي عبد صنعة ثم عاد ( ش ) تقدم أنه قال وضمن بالاستيلاء فأخرج هذا منه والمعنى أن من غصب عبدا أو جارية فهزلت الجارية أو نسي العبد الصنعة التي كان يعرفها ثم عاد كل منهما إلى ما كان عليه بأن سمنت الجارية وعرف العبد الصنعة فإنه لا شيء على الغاصب حينئذ