في كل واحد فذات الأب يزاد لها مع حفظ المال , والبلوغ دخول زوج بها وشهادة العدول على صلاح حالها إن لم يرشدها الأب قبل ذلك وذات الوصي , والمقدم يزاد لها مع البلوغ وحفظ المال وفك الوصي , أو المقدم دخول زوج شهادة العدول على صلاح حالها إن لم يرشداها قبل ذلك على الخلاف , ولا يدخل في كلامه المهملة خلافا للشيخ عبد الرحمن ; لأنه قال وزيد , أي : على ما مر في الذكر من حفظ مال ذي الأب وفك وصي , أو مقدم وقد مر ما يخرج به من الحجر , والمراد بالعدول ما زاد على الواحد على المشهور . ( ص ) ولو جدد أبوها حجرا على الأرجح ( ش ) يعني أن الحجر على الأنثى ينفك بدخول الزوج بها مع الشهادة على حسن تصرفها ولو جدد أبوها عليها حجرا , ولا يعتبر ذلك , ولا يحتاج إلى فك إذا حصل ما ذكر على الأرجح عند ابن يونس وانظر ما في كلام المؤلف هنا في الكبير ولما قدم أن حد الحجر في ذات الأب الرشد وشهادة العدول بالصلاح ويزاد على ذلك في ذات الوصي , والمقدم الفك أشار إلى أن محل ذلك حيث لم يحصل منهم ترشيد فقال ( ص ) وللأب ترشيدها قبل دخولها ( ش ) يعني أن الأب يجوز له أن يرشد ابنته البكر البالغ قبل دخولها على زوجها , وسواء علم رشدها أم لا وفائدته أنه لا يجوز نكاحها إلا بإذنها كما مر , والثيب تعرب عن نفسها كبكر رشدت , وأما بيعها ومعاملاتها فهي محجور عليها فيها فلا يمضي شيء من ذلك إلا بإجازة أبيها ( ص ) كالوصي ولو لم يعرف رشدها وفي مقدم القاضي خلاف ( ش ) التشبيه في مطلق الترشيد , والمعنى أن للوصي أن يرشد البكر البالغ التي في حجره بعد الدخول على زوجها لا قبله واختلف في مقدم القاضي هل له أن يرشد البكر البالغ التي في حجره بعد دخولها على زوجها أو ليس له ذلك وانظر هل للسيد أن يرشد أمته , أو عبده ويصير حكمهما حكم البكر إذا رشدت أو ليس له أن يرشدهما ويأتي قوله وحجر على الرقيق إلا بإذن وكلام المؤلف في الترشيد بقول المرشد من غير إثبات موجبه