غيره كان غريما , أو مماثلا , أي : وأقبض غيره قبضه لنفسه ( ص ) , ثم رجع على الغريم ( ش ) , أي : ثم إذا غرم الوارث , أو الوصي للغريم الطارئ مع العلم أو الشهرة فإن الوارث يرجع على الغريم الذي قبض منه فهو من تتمة الكلام على الوارث المقبض فقوله , ثم رجع إلخ معطوف على قوله رجع عليه وأشار بقوله ( ص ) وفيها البداءة بالغريم وهل خلاف , أو على التخيير ( ش ) إلى ما ذكره في المدونة عن ابن القاسم في باب آخر وهو أن القادم من الغرماء يرجع على الغرماء القابضين من الورثة حيث كانوا أملياء فإن كانوا معدمين يرجع على الورثة وكان عليه أن يقول وفيها أيضا ليفيد أن المحلين في المدونة واختلف هل قول ابن القاسم ببداءة الغريم على الوارث خلاف لقول مالك يبدأ بالوارث وهو فهم اللخمي وغيره واستظهره ابن عبد السلام , أو ليس بخلاف بل وفاق ومعنى قول مالك فيها يبدأ بالوارث وقول ابن القاسم بالغريم ليس على سبيل التعيين بل على التخيير يعني أن الغريم الطارئ إن اختار تبع بحصته الوارث , ثم يرجع على الغريم وإن شاء تبع الغريم وهو فهم ابن يونس وإلى فهم الشيخين أشار بقوله ( ص ) تأويلان ( ش ) , أي : فيه تأويلان فهما مبتدأ حذف خبره ولما لم يكن قسم مال المفلس , أو الميت متوقفا على حضور جميع غرمائه بل يقسم ولو غاب بعضهم , والحاكم وكيل الغائب فيعزل له نصيبه إلى قدومه بين حكم تلف ذلك النصيب المنعزل وهو أن ضمانه ممن عزل له بقوله ( ص ) وإن تلف نصيب غائب عزل فمنه ( ش ) يعني أن الحاكم إذا قسم مال المفلس أو مال الميت بين غرمائه , ثم إنه عزل نصيب شخص غائب فتلف بعد ذلك فإن مصيبته من الغائب اتفاقا , والقاضي أو نائبه أمين فيه وفهم مما قررناه أنه لو عزله الغرماء , أو الورثة لكان ضمانه من المدين ( ص ) كعين لغرمائه لا عرض ( ش ) يعني أن الحاكم إذا وقف مال المفلس , أو مال الميت كله ليقضي منه ديونه فتلف ذلك المال فالمشهور أنه إن كان عينا ذهبا أو فضة فضمانه من الغرماء الحاضرين لتفريطهم في قسمة العين إذ لا كلفة في قسمها ; لأنها مهيأة للقسم , وأما العرض إذا تلف فضمانه من المفلس , أو من الميت لا من الغرماء وذكر وقف ولم يؤنثه لتأويل العين بالنقد , والمراد بالعرض ما قابل العين ( ص ) وهل إلا أن يكون ب كدينه تأويلان ( ش ) أي : وهل عدم الضمان في العرض مطلقا سواء كان مثل دين الغرماء أم لا ويكون ضمانه من المفلس وهو قول ابن القاسم , أو أن محل عدم الضمان إذا كان العرض مخالفا لدين الغرماء وعليه إذا كان مثل دينهم فضمانه منهم لا من المفلس وهو قول ابن رشد ; لأن المحاصة فيه كالعين , ولا يحتاج لبيعه فيضمنه الغريم , والخلاف محله إذا كان الذي أوقف العرض هو القاضي لا الغرماء أو الورثة وإلى ما مر أشار بالتأويلين , والمذهب التأويل بالطلاق , والباء في ب كدينه للملابسة , والكاف بمعنى صفة , أي : وهل إلا أن يكون ملتبسا بصفة دينه . ( ص ) وترك له قوته , والنفقة الواجبة عليه لظن يسرته ( ش ) عطف على قوله وبيع ماله , والمعنى أن الحاكم يبيع على المفلس ماله ويقسمه بين غرمائه على ما مر ويترك له منه قوت نفسه وقوت من تلزمه نفقته شرعا من زوجاته وولده ورقيقه وأمهات أولاده ومدبريه إلى