ونابه شيء من النقد فهل يشتري له به بأدنى أنواع الجيد رفقا بالمفلس أو يشتري له أوسط أنواع الجيد وهو العدل بين المفلس وصاحب الدين إذ الأعلى ظلم المفلس , والأدنى ظلم على المسلم قولان وكذلك إذا كان اشترط على من فلس الأدنى فهل يشتري له بما نابه أدنى الأدنى , أو وسطه قولان كذا قاله بعضهم فإن قلت : قوله : في السلم وحمل في الجيد , والرديء على الغالب , وإلا فالوسط يخالف ما هنا قلت : ما تقدم فيما لم يفلس ولما كان قوله : واشترى له بما خصه يوهم وجوب الشراء ومنع أخذ ما نابه في الحصاص نبه على أن ذلك عند مشاحة الغرماء أما لو تراضوا على أخذ ما نابه بمنابه من دينه ويبقى له ما بقي من دينه من الطعام , أو العروض في ذمة المفلس لم يمتنع بقوله ( ص ) وجاز الثمن إلا لمانع كالاقتضاء ( ش ) , أي : وجاز لمن له دين مخالف النقد أخذ الثمن الذي نابه في الحصاص دون أن يشتري له من طعام أو عروض إلا لمانع شرعي كالمانع المعتبر في باب الاقتضاء السابق في قوله وبغير جنسه إن جاز بيعه قبل قبضه وبيعه بالمسلم فيه مناجزة وأن يسلم فيه رأس المال فلو كان رأس مال هذا الغريم عرضا أسلمه في عرض كعبد مثلا في ثوبين فحصل له في الحصاص قيمة ثوب وبقي له ثوب جاز له أخذ تلك القيمة ; لأن حاصل أمره أنه دفع عبدا في عين وثوب , ولا محذور في ذلك بخلاف ما لو كان رأس ماله ذهبا ونابه في الحصاص فضة , أو العكس فلا يجوز أخذ ما نابه بل يتعين الشراء له من جنس دينه ; لأنه يؤدي إلى الصرف المؤخر , والبيع , والسلف وبيع الطعام قبل قبضه إن أسلم في طعام . ولما كانت زوجة المفلس حيا , أو ميتا من جملة الغرماء ولها حكمهم في الحصاص وحلول المؤجل من مهر وغيره من الحقوق أشار إلى ذلك بقوله ( ص ) وحاصت الزوجة بما أنفقت وبصداقها ( ش ) يعني أن زوجة المفلس تحاصص غرماءه بما أنفقته على نفسها من مالها أو تسلفته بشرط أن يكون زوجها موسرا حين إنفاقها المذكور , وسواء كان الدين الذي فلس بسببه قبل الإنفاق , أو بعده , وإلا فلا ترجع منه بشيء وكذلك تحاصص الغرماء بجميع صداقها على المفلس ولو فلس قبل الدخول ; لأنه دين في ذمته حل بفلسه فإذا حاصصت بصداقها , ثم طلقها الزوج قبل الدخول فترد ما زاد على تقدير المحاصة بنصف الصداق على قول ابن القاسم , أي : وتحاصص فيما ردته فإذا كان الصداق مائة وحاصت بها فنابها خمسون , ثم طلقها قبل البناء ردت للغرماء خمسة وعشرين ; لأنه تبين أن صداقها خمسون وأنها لا تستحق الحصاص إلا بها وتكون في الخمسة , والعشرين التي ردتها أسوة الغرماء ولو طلقها قبل الدخول , والحصاص فإنها تحاصص بنصف صداقها , وقوله : ( كالموت ) تشبيه في المسألتين أي تحاصص بنفقتها وبجميع الصداق في الموت ( ص ) لا بنفقة الولد ( ش ) أي فلا تحاصص بها لا في الموت , ولا في الفلس ; لأنها مواساة