الكتب ; لأنه أمر اختياري ومحل الخلاف في الكتب الشرعية كالفقه , والتفسير , والحديث وما عداها لا خلاف في جواز بيعه وكذلك يباع على المفلس ثوبا جمعته إن كثرت قيمتها ولو في دين الغصب ويشترى له دونهما , والقلة , والكثرة بالنسبة للمفلس ومراده بثوبي جمعته ملبوس جمعته وهو يختلف باختلاف عرف اللابس وبعبارة , والتثنية باعتبار الغالب , وإلا فلا فرق بين الثوب , والثوبين , والأثواب . ( ص ) وفي بيع آلة الصانع تردد ( ش ) يعني أنه إذا فلس أحد من أرباب الصنائع فهل تباع عليه آلته المحتاج إليها كمرزبة الكماد ومطرقة الحداد وما أشبه ذلك , والحال أنها قليلة القيمة , أو لا تباع فيه تردد لشيخ المازري عبد الحميد الصائغ فقال عنه إنه كان يتردد في بيع ذلك , والتردد جار على اصطلاحه ; لأن معناه التحير فقوله وبالتردد لتردد المتأخرين في النقل أي وبالتحير لتحير جنس المتأخرين فيصدق بالواحد كما هنا , وأما غير المحتاج لها فتباع من غير خلاف وكذا لو كثرت قيمتها ( ص ) وأجر رقيقه ( ش ) يعني أن رقيق المفلس الذي لا يباع عليه في الدين كالمدبر , والمعتق إلى أجل وولد أم الولد من غيره يؤاجر عليه , وأما الرقيق القن فإنه يباع عليه وقد دخل في قوله وبيع ماله , والمراد بالرقيق هنا من له فيه خدمة كثيرة وفي كلام المؤلف قرينة على هذا المراد وهو قوله ( ص ) بخلاف مستولدته ( ش ) , أي : فإنها لا تؤاجر عليه إذا أولدها قبل الحجر عليه إذ ليس له فيها غير الاستمتاع وقليل الخدمة وروى محمد لهم مؤاجرة مدبرته وبيع كتابة مكاتبه اللخمي وتباع خدمة معتق لأجل وإن طالت كعشر سنين ويباع من خدمة المدبر السنة , والسنتان , ولا يباع مرجع عبد له أخدمه غيره , أي : لا يباع عبد جعل سيده مرجعه لمن فلس بعد أن جعل خدمته لغيره مدة وإن فلس المخدم بفتح الدال فالخدمة له كعرض إن كانت سنين معلومة كالعشرة ونحوها وإن كانت حياة المخدم , أو المخدم بيع ما قرب كالسنة , والسنتين وما اكترى أو نقد ثمنه بيع له . ( تنبيه ) : قال في المقدمات وإن ادعى في أمة أنها أسقطت منه لم يصدق إلا أن تقوم بينة من النساء , أو يكون قد فشا ذلك قبل ادعائه وإن كان لها ولد قائم فقوله مقبول إنه منه ( ص ) , ولا يلزم بتكسب ( ش ) يعني أن المفلس بعد أخذ ما بيده لا يلزمه أن يتكسب لغرمائه ليوفي ما عليه من الدين ولو كان قادرا على الكسب ; لأن الدين إنما تعلق بذمته لقوله تعالى ﴿ وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة ﴾ , وسواء عامله الغرماء على التكسب أم لا وتقييد اللخمي ضعيف . ( ص ) وتسلف واستشفاع وعفو للدية وانتزاع مال رقيقه , أو ما وهبه لولده ( ش ) أي وكذلك لا يلزم المفلس أن يتسلف مالا لأجل غرمائه , ولا قبول هبة , ولا صدقة وكذلك لا يلزمه أن يأخذ بالشفعة ولو كان فيها فضلة زائدة على الشراء ; لأنه ابتداء ملك , ولا يلزمه ولو مات عن شفعة فالشفعة للورثة لا للغرماء , ولا يلزمه أن يعفو للدية عن قصاص وجب له ليوفي به ما عليه وله العفو مجانا بخلاف ما تجب فيه الدية لكونه خطأ , أو عمدا لا قصاص فيه ; لأنه مال فيلزمه فقوله وعفو يشعر بأن الجناية عمد فيه القصاص فيفهم منه أن الجناية لو كانت خطأ وجب أخذ الدية وليس له العفو فيها ; لأنها مال