لم يعلم ملاؤه مظنة اللدد , والضمير في بطلبه يرجع للتفليس , أي : بسبب طلب الغريم التفليس فهو مصدر مضاف لمفعوله وحذف فاعله وهو الغريم , وقوله : دينا مفعول لأجله لا مفعول به , أي : يفلس الشخص بسبب طلب الغريم التفليس لأجل دين صفته كذا وهو أولى من جعل الضمير في طلبه راجعا للغريم على أنه فاعل المصدر ودينا مفعوله كما فعل بعض إذ لا يلزم من طلب الغريم دينه طلبه للتفليس وهم قد جعلوه احترازا عن طلب المدين تفليس نفسه , أو الحاكم فلا يجاب لذلك . , ثم شرع في بيان أحكام الحجر الأربعة بسبب التفليس الأخص وهو بيع ماله كما يأتي في قوله وبيع ماله بحضرته بالخيار ثلاثا وحبسه كما يأتي في قوله وحبس لثبوت عسره إن جهل حاله ورجوع الإنسان في عين ماله كما يأتي في قوله وللغريم أخذ عين شيئه المحاز عنه في الفلس لا الموت ومنعه من التصرف المالي وأولى غيره وإليه الإشارة بقوله هنا ( ص ) فمنع من تصرف مالي لا في ذمته ( ش ) الفاء سببية , أي : فبسبب حجره يمنع من التصرف المالي من بيع وشراء وكراء واكتراء ولو بغير محاباة وما في الشارح من أن المنع من البيع حيث كان بمحاباة فيه نظر ; لأن المحاباة من التبرع وهو يمنع منه بمجرد الإحاطة وإذا وقع منه التصرف أوقف على نظر الحاكم ردا وإمضاء , وأما لو التزم شيئا في ذمته , أو اشترى أو اكترى بشيء في ذمته إلى أجل معلوم فلا يمنع على أن يوفيه من مال يطرأ له غير ما حجر عليه فيه وإليه الإشارة بقوله لا في ذمته ( ص ) كخلعه وطلاقه وقصاصه وعفوه وعتق أم ولده وتبعها مالها إن قل ( ش ) تشبيه في قوله لا في ذمته , والمعنى أن المفلس لا يمنع من خلع زوجته ; لأنه قد يأخذ بسبب ذلك مالا منها يستعين به على قضاء دينه وظاهره ولو جعل مخالعته لغيره , ولا يقال إن هذا من البيوع وهي ممنوعة ; لأنا نقول لما كان ما باعه غير متمول كان كالعدم وكذلك لا يمنع المفلس من طلاق زوجته ; لأنه يسقط عنه بسبب ذلك نفقتها إن قيل كيف جعل له الطلاق مع أن الصداق يدفعه فالجواب أن يقال هي تحاصص به طلق أم لا وكذلك لا يمنع المفلس أن يقتص ممن وجب له عليه قصاص ; لأن الواجب فيه على مذهب ابن القاسم القصاص , أو العفو وفيه نظر على مذهب أشهب القائل بالتخيير بين الدية , والقود , والأظهر على قاعدة المذهب الجواز لقولهم ليس للغرماء جبره على انتزاع مال رقيقه وكذلك لا يمنع من العفو عمن وجب له عليه جراح عمد ليس فيه شيء مقدر , وإلا فلهم منعه منه وكذلك لا يمنع من العتق لأم ولده التي استولدها قبل الدين الذي حجر عليه فيه ويتبعها مالها ولو كثر عند مالك إلا أن يستثني على المذهب من أنه لا يلزم بانتزاع مال رقيقه وعند ابن القاسم لا يتبعها مالها إلا إن قل , وإلا فلا وعليه مشى المؤلف بقوله وتبعها مالها إن قل وقد علمت ضعفه انظر ح ( ص ) وحل به وبالموت ما أجل ( ش ) الضمير المجرور بالباء يرجع للتفليس , والمعنى أن الدين المؤجل على الشخص يحل بفلسه أو بموته على المشهور ; لأن الذمة في الحالتين قد خرجت , والشرع قد حكم بحلوله ولأنه لو لم يحل للزم إما تمكين الوارث من القسم , أو عدمه وكلاهما باطل لقوله تعالى ﴿ من بعد وصية يوصي بها , أو دين ﴾ وللضرورة الحاصلة للكل بوقفه وعلى المشهور لو طلب بعض الغرماء بقاءه مؤجلا