أن الثوب وديعة بيمين ; لأن مدعي الرهنية أثبت للثوب وصفا زائدا وهو الرهنية فعليه البينة , والنافي لذلك متمسك بالأصل , وسواء اتحد الرهن أو تعدد ولهذه المسألة بسط انظره في الشرح الكبير ( ص ) وهو كالشاهد في قدر الدين لا العكس إلى قيمته ( ش ) يعني أن الرهن إذا فات في ضمان المرتهن , أو كان قائما لم يفت فهو كالشاهد للراهن , والمرتهن إذا اختلفا في قدر الدين فمن شهد له منهما حلف مع شاهده ويكون كالشاهد إلى قيمته فإذا قال الراهن الدين خمسة , والمرتهن عشرة , فإن كان قيمة الرهن مثل دعوى المرتهن فأكثر صدق المرتهن مع يمينه وإن كانت قيمته مثل دعوى الراهن فهو مصدق مع يمينه , والقيمة يوم الحكم إن كان قائما وإن تلف ففيه الأقوال الآتية , وأما إذا اختلفا في قدر الرهن فلا يكون الدين شاهدا على قدر الرهن على المشهور , وسواء كان قائما , أو فائتا ; لأن المرتهن غارم , والغارم مصدق وإنما لم يقل وهو شاهد ; لأنه ليس شاهدا حقيقة إذ لا نطق له , وكلام المؤلف ظاهر فيما إذا كان الرهن مقوما , وأما إن كان مثليا , والدين من النقد فإنه ينظر إلى ثمنه , أي : قيمته , أي : ما يساوي إذ ذاته لا يتصور كونها قدر الدين , أو أقل , أو أكثر , أي : فينظر إلى ما يساوي يوم الحكم إن بقي ويجري الخلاف في وقت النظر إلى ما يساوي إن تلف , ثم بالغ على أن الرهن يكون كالشاهد على قدر الدين بقوله : ( ص ) ولو بيد أمين على الأصح ( ش ) ; لأنه جائز للمرتهن أيضا , ووجه القول الآخر أن الشاهد يكون من قبل رب الحق , وإذا كان بيد أمين لم يتمحض كونه للمرتهن فلم يعتبر ومحل كون ما بيد الأمين من الرهن شاهدا إذا كان قائما . , وأما إن فات فلا يكون شاهدا ; لأنه فات حينئذ في ضمان الراهن وحيث فات في ضمانه فلا يكون شاهدا كما أشار إليه بقوله ( ص ) ما لم يفت في ضمان الراهن ( ش ) ما مصدرية وهي معمولة لما فهم من قوله كالشاهد , أي : وهو يشهد في قدر الدين مدة عدم فواته في ضمان راهنه بأن كان قائما , أو فات في ضمان المرتهن بأن كان مما يغاب عليه وهو بيده ولم تقم على هلاكه بينة , ومفهومه لو فات في ضمان الراهن بأن قامت على هلاكه بينة أو كان مما لا يغاب عليه , أو كان بيد أمين لا يكون كالشاهد في قدر الدين وإنما كان شاهدا إذا فات في ضمان المرتهن ولم يكن شاهدا إذا فات في ضمان الراهن ; لأنه إذا فات في ضمان المرتهن فإنه يضمن قيمته وهي تقوم مقامه وإذا فات في ضمان الراهن لم يضمن قيمته فلم يوجد ما يقوم مقامه فهو كدين عليه بلا رهن , فالقول قوله فيه ولما كانت أحوال الرهن ثلاثة , وهي : شهادته للمرتهن , أو للراهن , أو لا يشهد لواحد منهما ; لأن الراهن إذا قال : الدين عشرة وقال المرتهن عشرون ; فقيمته إما عشرة , أو عشرون , أو خمسة عشر , فأشار إلى الأول بقوله ( ص ) وحلف مرتهنه وأخذه إن لم يفتكه ( ش ) , أي : إذا شهد للمرتهن كما إذا كانت قيمته في المثال عشرين لم يحلف الراهن ويحلف المرتهن وحده ويأخذه في دينه لثبوته له حينئذ بشاهد ويمين على المشهور ; لأن المدعي إذا قام له شاهد وحلف معه لم يحلف المدعى عليه معه . ومقابله لا بد من يمين الراهن إذا طلب المرتهن ليسقط عن نفسه كلفة بيع الرهن في الدين ولأن المرتهن يخشى من استحقاق الرهن , أو ظهور عيب به بعد بيعه عياض وهو الصحيح , وقوله : وأخذه , أي : أخذ المرتهن الرهن إذ لا يلزم الراهن أن يدفع غير الرهن ; لأن الرهن شاهد على نفسه فقط , وهو المشهور إن لم يفتكه , أي : يفتك الراهن الرهن بما حلف عليه المرتهن فإن نكل المرتهن حلف الراهن , وغرم ما أقر به فقط , وأشار إلى الحالة الثانية بقوله ( ص ) فإن زاد حلف الراهن ( ش ) , أي : إذا زادت دعوى المرتهن على قيمة الرهن ووافقت قيمته دعوى الراهن هو عشرة في المثال أولا فإنه يحلف وحده ويأخذ رهنه ويغرم ما أقر به للمرتهن , فإن نكل حلف المرتهن