كلام ح ( ص ) وجاز بخيار لما يؤخر إن لم ينقد ( ش ) يعني أن الخيار في السلم جائز أي يجوز أن يجعل أحدهما لصاحبه أو لأجنبي الخيار في إمضاء عقد السلم أو رده بشرطين الأول أن يكون ذلك ثلاثة أيام فأقل , وهو الأجل الذي يجوز تأخير رأس المال إليه بالشرط فلا تجوز الزيادة على ذلك سواء كان رأس المال عينا أو غيره إذ لا يجوز التأخير أزيد من ثلاثة أيام بشرط , ولا غيره الثاني أن لا ينقد رأس المال في زمن الخيار بشرط ولا تطوع لأنه لو نقد , وتم السلم لكان فسخ دين في دين لإعطاء المسلم إليه سلعة موصوفة لأجل عما ترتب في ذمته , وهو حقيقة فسخ الدين في الدين , وظاهر قوله وجاز بخيار للمسلم أو للمسلم إليه أو لغيرهما , وسواء كان الخيار في رأس مال السلم أو في المسلم فيه إلا أن قوله إن لم ينقد شرط في الثاني , وأما الأول فلا , وقوله بخيار أي وجازت معاقدة السلم حال كونه متلبسا بخيار للأجل الذي يجوز تأخير رأس المال إليه ( ص ) وبمنفعة معين ( ش ) يعني أنه يجوز أن يكون رأس مال السلم منفعة ذات معينة كخدمة عبده أو دابته مدة معلومة بناء على أن قبض الأوائل كقبض الأواخر , وهذا بخلاف أخذ المنافع عن الدين فإنه لا يجوز لأنه فسخ دين في دين , وفي السلم ابتداء دين بدين , وفسخ الدين في الدين أضيق من ابتداء الدين بالدين , وسواء كانت المنافع تنقضي مع الأجل أو قبله أو بعده قاله ابن عات واحترز بالمعينة من المنافع المضمونة فلا يجوز أن تكون رأس المال لأنه كالئ بكالئ كما إذا قال المسلم للمسلم إليه أحملك إلى مكة بإردب قمح في ذمتك تدفعه لي في وقت كذا إذا لم يشرع فيها , وإلا جاز لأن قبض الأوائل كقبض الأواخر كما في الإجارة ( ص ) وبجزاف ( ش ) يعني أنه يجوز أن يكون رأس مال السلم جزافا بشروطه ولما تكلم على شرط رأس المال العين , وأن تأخيره أكثر من ثلاثة أيام يفسده , ذكر حكم غيره بقوله بالعطف على فاعل جاز ( ص ) وتأخير حيوان بلا شرط ( ش ) يعني أن رأس المال إذا كان حيوانا فإنه يجوز تأخيره بلا شرط من غير كراهة , ولو إلى حلول أجل السلم أما مع شرط التأخير فلا يجوز أكثر من ثلاثة أيام , ويفسد كالعين قاله في الجواهر ( ص ) وهل الطعام والعرض كذلك إن كيل , وأحضر أو كالعين تأويلان ( ش ) يعني أن رأس مال السلم إذا كان طعاما أو عرضا , وكيل الطعام , وأحضر العرض في مجلس